نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يومي 9 و10 يناير، ورشة عمل لأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مع بعض الجهات الفاعلة العسكرية والأمنية ونشطاء من المجتمع المدني، حول موضوع تعزيز إصلاح و حوكمة القطاع الأمني في ليبيا.
وبحسب الموقع الرسمي للبعثة، فقد ناقشت الورشة دور الهيئات التشريعية والمجتمع المدني في إصلاح القطاع الأمني، وأهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بهذا الإصلاح.
وركزت الورشة على الدور الحاسم للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020.
وخرج المشاركون في الورشة عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بتوصيات حددت المبادئ والخطوات الواجب اتباعها في السعي المشترك نحو تحقيق إصلاح أمني فعال في ليبيا.
وبحسب التوصيات فإنه للدفع قدما بإصلاح القطاع الأمني في ليبيا، تشجع البعثة المشاركين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على استكشاف إمكانية ترجمة بعض توصياتهم الرئيسية إلى تشريعات تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية الراهنة، والتي تم تحديدها خلال ورشة العمل.
اترك تعليقاً