عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعًا الأحد، ضم وكيل الوزارة سهيل أبو شيحه، ومديري إدارة التجارة الداخلية، حماية المستهلك، ومكتب الأمن الغذائي، بحضور أصحاب حضائر تربية الدواجن وإنتاج البيض.
وناقش الاجتماع سير العمليات الإنتاجية في الحضائر وآليات توزيع الدواجن والبيض على الأسواق التجارية، كما استعرض أصحاب الحضائر أبرز التحديات التي تواجههم، من بينها صعوبة توفير الأعلاف والمكملات الغذائية والتحصينات اللازمة للطيور، بالإضافة إلى مشاكل استيراد البيض المخصب.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة بدأت في دراسة ضبط أسعار الأعلاف وتنظيم عملية توريدها عبر الأدوات المصرفية، ضمن خطة لتصحيح الأسعار في السوق الليبي تشمل لحوم الدواجن والبيض في الأيام المقبلة.
وأشار إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات توريد الأعلاف المخالفة، وإحالة ملفاتها إلى نيابة الفساد لتطبيق الجزاءات وفق القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010.
وأوضح وكيل الوزارة أن الحد الأعلى للأسعار ليس تسعيرًا جبريًا، بل يمثل الحد الفاصل بين المنافسة الطبيعية والممارسات الاحتكارية التي تستدعي تدخل الدولة لحماية المستهلك وضمان سلامة السوق.
وأكد أن الأسعار الطبيعية تقع دون الحد الأعلى المعلن من الوزارة، وأن أي انحراف إلى التسعير الجبري يتسبب في آثار خطيرة على السوق.
وأشار إلى أن الأسعار المحددة تستند إلى دراسة شاملة للسوق العالمي، مع احتساب تكلفة الشحن والمناولة وهامش الربح بما يحقق السعر العادل، مع إعادة تقييم الأسعار كل ثلاثة أشهر وفق مستجدات السوق المحلي والعالمي.
وجّه وزير الاقتصاد والتجارة الإدارات المختصة باستلام نماذج التقييم وتقارير النشاط من حضائر الدواجن والبيض، التي تتضمن بيانات أسعار شراء واستلام الأعلاف من الشركات الموردة خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، لتحديد الأسعار الحقيقية وفق التكاليف الفعلية.
وأكد أنه لم يصدر بعد قرار رسمي بشأن تحديد أسعار الأعلاف، فيما سيتم عقد اجتماع لاحق هذا الأسبوع مع مصانع الأعلاف والموردين لتعزيز الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمضاربين.
اترك تعليقاً