أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إشهار قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 182 لسنة 2026، الذي يقضي بفرض حظر مؤقت على تصدير وإعادة تصدير عدد من الموارد البحرية، في خطوة تستهدف حماية الثروة البحرية وتنظيم استغلالها.
وينص القرار على منع تصدير وإعادة تصدير وتجارة العبور للأسماك بكافة أنواعها وأشكالها، مع شمول القرار الرخويات والقشريات وسائر الكائنات الحية المرتبطة بالبيئة البحرية.
كما يشمل الحظر تصدير وإعادة تصدير الشعاب المرجانية بجميع أشكالها، سواء كانت حية أو ميتة أو أجزاء منها أو منتجات أو مشتقات مستخرجة منها، وذلك عبر مختلف وسائل النقل أو الشحن أو من خلال تجارة العبور.
وبحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة، يستمر تطبيق هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ صدوره، في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الجهات المختصة للحفاظ على التوازن البيئي البحري وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
ويأتي هذا القرار ضمن توجهات حكومية أوسع تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية المرتبطة بالثروات الطبيعية، في ظل التحديات التي تواجه البيئة البحرية، بما في ذلك الاستنزاف المتزايد والتغيرات البيئية التي تتطلب تدخلات تنظيمية لضمان استمرارية هذه الموارد للأجيال القادمة.
ليبيا تحظر تصدير المنتجات الزراعية 90 يومًا لضبط السوق وتعزيز الأمن الغذائي
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة قرارًا يقضي بحظر تصدير المنتجات الزراعية لمدة تسعين يومًا، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من 21 أبريل 2026، في خطوة تستهدف ضبط حركة السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا الإجراء يأتي بشكل مؤقت، إلى حين استكمال التنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات ذات العلاقة، بهدف تنظيم السوق المحلي وضمان توفير المنتجات الزراعية داخل البلاد بشكل مستقر.
وبحسب ما ورد في القرار، فقد تم إحالة التعليمات إلى مصلحة الجمارك ومكتب وزير الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، من أجل تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقه على أرض الواقع.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه حكومي يهدف إلى الحد من أي نقص محتمل في المنتجات الزراعية داخل الأسواق المحلية، في ظل مساعٍ لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتخفيف الضغوط على المستهلكين خلال الفترة المقبلة.
ويُنظر إلى القرار باعتباره جزءًا من سياسات تنظيم العرض المحلي للسلع الأساسية، بما يضمن تحقيق توازن بين احتياجات السوق الداخلي ومتطلبات التصدير، في وقت تعمل فيه الحكومة على تنسيق أكبر بين القطاعات الاقتصادية والزراعية لضبط سلاسل الإمداد.
