أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، قرارًا هامًا يحمل رقم 170 لسنة 2026، بشأن اعتماد التنظيم الداخلي الموحد لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، وذلك بناءً على جهود تطوير الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في جميع المناطق.
وجاء القرار، الصادر عن وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام الوزير الدكتور محمد الغوج، استنادًا إلى مجموعة من المراجع القانونية والتنظيمية، بينها الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، مخرجات ملتقى الحوار السياسي لعام 2020، القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973، وقوانين تنظيم العمل والمسؤولية الطبية والتأمين الصحي، بالإضافة إلى قرارات سابقة لمجلس الوزراء ومجلس النواب المتعلقة بتنظيم وزارة الصحة.
وأكد القرار على أهمية تنظيم جهاز إدارات الخدمات الصحية وفق الهيكلية الإدارية الجديدة، بما يضمن وضوح المهام وتوزيع المسؤوليات بكفاءة وفعالية، وفق أحكام المادة الأولى من القرار.
ويشتمل التنظيم الداخلي الموحد على مجموعة من المكاتب والإدارات الأساسية، وهي:
- مدير الإدارة.
- مكتب شؤون مدير الإدارة.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب الشؤون الإدارية والمالية.
- مكتب التفتيش والمتابعة.
- مكتب الجودة.
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب التخطيط والبحوث الصحية.
- مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف.
- مكتب تقنية المعلومات الصحية.
- مكتب الموارد البشرية.
- مكتب المشروعات والشؤون الفنية.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه الهيكلية الجديدة تهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية للإدارات الصحية بالمناطق، وضمان تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى المعايير، مع تعزيز الرقابة الداخلية، التخطيط الاستراتيجي، ورفع كفاءة الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز التوعية المجتمعية والتثقيف الصحي.
وأكد القرار أن التنظيم الداخلي الموحد يسهم في توحيد الإجراءات الإدارية، وتحسين الأداء، وضمان المتابعة المستمرة للبرامج الصحية والمشروعات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة المناطق.
اترك تعليقاً