أصدرت وزارة الصحة في سوريا، بيانا حول ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود “تجارة أعضاء بشرية” في البلاد.
وذكرت وزارة الصحة في سوريا، في منشور على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، بأن الموضوع منفي جملة وتفصيلا وليس سوى اتهامات معيبة تشكك بوطنية المنشآت الصحية التي قدّمت خلال العام المنصرم ٢٤ مليون خدمة طبية مجانية وشبه مجانية وتتابع عملها في ظروف معقدة وصعبة.
وأكدت الوزارة، أن القضية التي تم الحديث حولها عبارة عن تقاضي عدد من متبرعي الأعضاء لمبالغ مالية من المرضى وهذا مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لضبط أقوالهم، مع العلم أن وزارة الصحة لا تسمح بعمليات التبرع في القطاع الخاص وإنما تم حصره في القطاع العام لتشديد الضوابط.
وأهابت وزارة الصحة السورية، بجميع وسائل الإعلام أو صفحات الفيسبوك توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها -تحت طائلة المسؤولية-، مشيرة إلى أنّ أي قضية تمس الشأن الصحي العام وتكون قيد التحقيق أو منظورة في القضاء قد لا يتم الإعلان عنها مباشرة لكي لا يتم التأثير على مجريات التحقيق.
وأكدت وزارة الصحة بأنها ومن خلال الأذرع الرقابية التابعة لها ستطال في أي قضية كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن كما فعلت نهاية العام السابق عند ضبط شبكة لتزوير بعض الزمر الدوائية وأيضا بداية هذا العام عند ضبط مشفى خاص في حلب تتم فيه بعض الممارسات غير القانونية منها تعقيم أسلاك القثطرة ومنح فواتير وهمية، وكل هؤلاء أصبحوا بعهدة القضاء السوري لينالوا جزاءهم العادل.
هذا وكانت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها صفحة “سماعة حكيم”، تحدثت عن ضبط شبكة تمتهن الاتجار بالأعضاء البشرية في دمشق، بينهم أطباء وممرضون.
اترك تعليقاً