طالبت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية السلطات بالجهورية اللبنانية بتوفير الضمانات والحقوق المرعية للمواطن الليبي هانيبال القذافي بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية الطبية والزيارات والتراسل وغيرها من الحقوق التي تحفظ له كرامته وآدميته.
وقالت الوزارة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إنها أطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام حول الظروف التي يمر بها المواطن الليبي بدولة لبنان من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكد بيان الوزارة على حق هانيبال القذافي في الإفراج عنه دون أي قيد أو شرط لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها.
وأعربت وزارة العدل عن أملها أن تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية تفيد بتحسين ظروف اعتقاله خلاف لما عليه الوضع الراهن، وأكدت أنها ستكون متابعة لكل مستجدات هذا الموضوع، كما ستكون على تواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه وحريته.
وكانت قناة “الجديد” اللبنانية قد نشرت في وقت سابق، صورا جديدة لهانيبال القذافي من مقر احتجازه تحت الأرض في العاصمة بيروت، وقالت إنه يعاني من ظروف صحية صعبة.
قناة "الجديد" اللبنانية تنشر صورا جديدة لـ #هانيبال_القذافي من مقر احتجازه تحت الأرض في العاصمة #بيروت وتقول إنه يعاني من ظروف صحية صعبة. pic.twitter.com/wL7sKHmNqj
— عين ليبيا (@EanLibya) April 27, 2024
واعتقل هانيبال القذافي في لبنان منذ عام 2015، حيث لجأ إلى سوريا بعد مقتل والده، وتمّ اختطافه هناك، على يد أفراد من عائلة يعقوب اللبنانية.
وكان رجل الدين الشيعي محمد يعقوب قد اختفى في نفس الظروف التي اختفى فيها موسى الصدر، الذي رافقه إلى ليبيا عام 1978، واتُهم نجله حسن يعقوب عام 2016 بالمشاركة في اختطاف هانيبال القذافي في سوريا.
اترك تعليقاً