تواصل وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، جهودها لتنظيم سوق العمل وتعزيز الامتثال القانوني، عبر تفعيل الحلول الرقمية وتكثيف العمل الرقابي الميداني، بما يضمن ضبط أوضاع العمالة الأجنبية داخل البلاد.
وفي هذا السياق، تمثل منصة “وافد” الرقمية البوابة الرسمية المعتمدة لتنظيم استخدام العمالة الأجنبية في ليبيا، حيث توفر منظومة إلكترونية متكاملة تُمكّن أصحاب العمل والجهات والعمالة الوافدة من إنجاز إجراءات التسجيل والتعاقد وإصدار تصاريح العمل بسهولة وموثوقية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال للقوانين المنظمة لسوق العمل.
وفي الإطار ذاته، عقد مدير إدارة تفتيش العمل والسلام المهنية المكلف خالد المبروك اجتماعًا موسعًا مع مفتشي الإدارة، خُصص لمراجعة آلية العمل الداخلي ومتابعة ترتيبات تنفيذ خطة التفتيش الميداني، بهدف رفع كفاءة الأداء الرقابي وتعزيز الانضباط المهني.
وبحث الاجتماع آليات تنفيذ خطة التفتيش الميداني والاستعداد لإطلاق حملة تفتيشية واسعة تشمل مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية، في إطار توجيهات وزير العمل والتأهيل الليبي بضرورة متابعة جهات العمل والوقوف على أوضاع العمالة الأجنبية والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية.
وأكد مدير إدارة التفتيش خلال الاجتماع أهمية الالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة عن الوزارة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية لحصر العمالة الأجنبية والكشف عن أي مخالفات، إلى جانب توعية أصحاب العمل باللوائح المنظمة للعمل، بما يعزز الانضباط داخل سوق العمل.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة أوسع تنفذها وزارة العمل والتأهيل الليبية لتنظيم سوق العمل، وتطوير آليات الرقابة، وضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة، إلى جانب دعم التحول الرقمي في الخدمات الإدارية المرتبطة بالعمالة الأجنبية.
