شهد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) خلافًا حادًا، بعد أن طرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل فريق وزاري مكلَّف بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون إشراك وزير الاستخبارات إيلي كوهين، ما أثار غضب الأخير وأدى إلى تصويت معارض منه على القرار.
وأوضحت مصادر القناة 12 الإسرائيلية أن استبعاد كوهين من الفريق دفعه لمقاطعة نتنياهو خلال الجلسة والمطالبة بإدراجه، مهددًا بالتصويت ضد التشكيلة التي تم عرضها، وهو ما تحقق في نهاية النقاش.
وبحسب التشكيلة المعتمدة، يضم الفريق وزراء نتنياهو، الدفاع يسرائيل كاتس، العدل ياريف ليفين، الخارجية جدعون ساعر، بالإضافة إلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وساد الجلسة توتر ملحوظ منذ بدايتها، إذ اعتبر كوهين أن اتخاذ القرار يجب أن يتم بمشاركة جميع أعضاء الكابنيت، وليس ضمن مجموعة ضيقة، معتبرًا أن هذه الخطوة تقوض الشفافية والشرعية في إدارة المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
وفي سياق منفصل، فاجأ رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني الحاضرين بإعلانه لأول مرة دعم الجهاز فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، معتبرًا أن ذلك يمثل أداة ردع فعّالة، رغم المخاوف من احتمالية قيام الجماعات المسلحة بعمليات اختطاف للمدنيين أو الجنود الإسرائيليين كرد فعل على تنفيذ العقوبة. وأكد زيني أن تطبيق هذه العقوبة من شأنه تعزيز مستوى الردع الأمني على المدى الطويل.
وكان أعلن الدفاع المدني في غزة، أمس الخميس، مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة تبلغ عامًا واحدًا، جراء غارات جوية إسرائيلية على جنوب القطاع فجرًا، ما يرفع عدد القتلى منذ أول أمس الأربعاء إلى 32 شخصًا.
وأكد الدفاع المدني أن القصف طال المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية ضمن المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار. واستقبل مجمع ناصر الطبي جثث القتلى، بينهم الطفلة الصغيرة.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان إن إسرائيل اتخذت قرار تنفيذ الغارات بشكل مستقل، بينما اتهمت حركة حماس إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على استهداف المدنيين وارتكاب القتل، مع معظم الضحايا من الأطفال والنساء. واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن هذه الخروقات تتطلب تحركًا جديًا من الوسطاء للضغط على إسرائيل لوقفها.
اترك تعليقاً