بحث وفد اقتصادي تجاري سوري رفيع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع نظيره التركي وزير التجارة عمر بولاط في أنقرة العلاقات التجارية بين البلدين، ووقعا أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكول لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة (ETOK)، في خطوة تهدف إلى تحقيق هدف تجاري قصير الأجل بقيمة 5 مليارات دولار.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الذي عقد الثلاثاء 5 أغسطس 2025 تحت عنوان (أهداف مشتركة، مستقبل مشترك):
* إعادة تأسيس “مجلس الأعمال التركي السوري” ضمن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، يعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلي الأعمال من البلدين لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشارك نتائجه مع الوزارات المعنية.
* إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية-السورية التي توفر آلية مؤسسية لمعالجة كافة جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية.
* الاتفاق على تحديد خرائط طريق واضحة للخطوات المقبلة عبر اجتماعات اللجنة التي سيرأسها وزراء من كلا البلدين.
* توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية الإدارية والحوكمة، بهدف تحسين البنية التحتية المؤسسية في سوريا ورفع جودة الخدمات العامة.
* تعزيز البنية التحتية الجمركية، تطوير بوابات الجمارك السورية، وتحسين الإجراءات الجمركية والتعاون بين السلطات الجمركية.
* بناء نماذج جديدة لتعزيز النظام التجاري السوري.
* العمل على إعادة بناء الصناعة السورية من خلال عمليات التفتيش في المناطق الصناعية الكبرى والمصنع الرقمي التابع لمركز “MEXT” للتكنولوجيا.
* مناقشة التعاون باستخدام أفضل الممارسات في نماذج التجمعات الصناعية، والتعاون بين الجامعات والصناعة، والأتمتة الذكية، وإدارة الخدمات اللوجستية.
* عقد اجتماعات طاولة مستديرة في أنقرة وإسطنبول جمعت رجال أعمال من البلدين لتعزيز الروابط التجارية، ودرس الفرص الاستثمارية في إعادة الإعمار.
* بدء مرحلة جديدة بقواعد جديدة لخارطة طريق لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي.
* التعاون في إعادة إعمار البنية التحتية السورية المتضررة من الحرب، مثل الطرق والجسور والسكك الحديدية.
* تعزيز التعاون عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي بين تركيا وحلب الذي تم تفعيله مؤخراً.
* استعداد الشركات التركية للمشاركة بخبراتها الدولية في مشاريع إعادة الإعمار، ضمن نماذج البناء والتشغيل والنقل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
* الاتفاق على مسارات بديلة سريعة وبأسعار معقولة لشركات الطيران، من خلال مذكرة تفاهم الطرق السريعة، لتسهيل الحركة التجارية والمرورية الثنائية.
* تشغيل 17 رحلة جوية أسبوعية بين تركيا وسوريا.
وتأتي زيارة وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى تركيا، التي تستمر حتى 7 أغسطس، تلبية لدعوة وزير التجارة التركي، وتعد هذه الزيارة خطوة تاريخية تمثل تحولًا جوهريًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد سنوات من التوتر والتجميد.
وحجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا بلغ 2.6 مليار دولار في 2024، و1.9 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، مع توجه واضح نحو استعادة مستويات الشراكة السابقة.
وتم التوقيع في يونيو 2025 على اتفاقية للنقل البري الدولي لتوسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز الخدمات اللوجستية، وبدأ تدفق الغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا في 2 أغسطس 2025، وهو أول تصدير للطاقة بين البلدين منذ أكثر من عقد.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولاط وصف الاتفاقات بأنها “نموذج يحتذى به في المنطقة”، مؤكداً على أهمية الروابط التاريخية والثقافية في دعم الشراكة التي تساهم في السلام والتنمية.
واعتبرت مصادر في وزارة التجارة التركية الزيارة “خطوة تاريخية” تعيد هيكلة العلاقات الاقتصادية وفق متغيرات المرحلة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في التنمية المشتركة.
دمشق تنطلق نحو المستقبل.. مباحثات سورية-إماراتية لإعادة تفعيل مشروع “مترو دمشق” الحيوي
أعلنت وزارة النقل السورية عن بدء مباحثات في دمشق بين وزير النقل يعرب بدر ووفد من “الشركة الإماراتية للاستثمار في المشاريع” بهدف إعادة تفعيل مشروع “مترو دمشق” الذي يعد نقلة استراتيجية في تطوير النقل الحضري بالعاصمة.
تركزت المناقشات على الجوانب الفنية والتمويلية والتنفيذية للمشروع، تمهيدًا لصياغة مذكرة تفاهم تتضمن آليات الاستثمار والتنفيذ عبر شراكة مع القطاع الخاص. وأكد الوزير يعرب بدر التزام الوزارة بتأمين التمويل والتقنيات اللازمة بالتعاون مع شركاء دوليين، وفق أعلى المعايير العالمية.
من جهته، شدد محافظ دمشق ماهر إدلبي على تقديم جميع التسهيلات الإدارية والفنية لإنجاح المشروع، باعتباره حلًا جذريًا لأزمة الازدحام التي تعاني منها المدينة، ويسهم في تحسين البيئة الحضرية وخدمة السكان والزوار.
ويتضمن المشروع مسارًا بطول 16.5 كيلومترًا يمتد من منطقة المعضمية غربًا إلى القابون شرقًا، ويشمل 17 محطة خدمية متكاملة، حيث يُتوقع أن يخدم نحو 840 ألف راكب يوميًا. وبيّن مدير شؤون النقل البري، علي أسبر، أن التنفيذ سيستغرق بين 5 إلى 7 سنوات، مع تشغيل 29 إلى 40 قطارًا بسعة 1100 راكب لكل قطار وسرعة تصل إلى 80 كم/ساعة.
ويعد هذا المشروع أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة النقل العام في دمشق، كونه يخفف الازدحام والاختناقات المرورية، ويقلل التلوث البيئي، معززًا نوعية الحياة الحضرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي أدت إلى توقف المشروع لسنوات.
اترك تعليقاً