اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، يوم الخميس 25 يونيو 2026، عدد 15 قراراً يتعلق بالشركات الأجنبية والمشتركة العاملة في ليبيا، شملت الموافقة على فتح فروع جديدة، وتمديد مدة عدد من الفروع، إلى جانب اعتماد مكتب تمثيل، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى دعم مناخ الاستثمار وتوسيع نشاط الشركات داخل السوق الليبية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه القرارات تندرج ضمن مساعيها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير الظروف الملائمة لنمو الاستثمارات، بما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي ورفع مستوى الثقة في السوق المحلية.
وتعكس الخطوة توجهات الوزارة نحو تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والشركات الراغبة في ممارسة أعمالها داخل ليبيا، إلى جانب تشجيع الشركات الأجنبية والمشتركة على توسيع نطاق عملياتها والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
