عين ليبيا
شارك وفد ليبي برئاسة وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني “محمد عبد الحميد” في مؤتمر مراكش الدولي حول استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة.
وأشاد وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني في كلمة ألقاها بالمؤتمر بالاتفاق السياسي المبرم بين الإطراف الليبية بمدينة الصخيرات المغربية، والإعلان الدستوري المؤقت باعتبارهما مرجعية أساسية لمؤسسات الدولة الليبية بما
فيها مرفق القضاء في الفصل فيما يعرض عليه من منازعات وأكد “عبدالحميد” في كلمته على أن القضاء في ليبيا مستقل وتسير أعماله عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وهذا المبدأ من المبادئ الراسخة التي كرسها الإعلان
الدستوري وتم التأكيد عليها في أتفاق الصخيرات ومشروع مسودة الدستور.
وتطرق الوزير إلى قانون العدالة الانتقالية وآليات تنفيذه للوصول للمصالحة الوطنية ، منوها بأن الدولة الليبية أولت اهتمامات خاصا بإصدار التشريعات الوطنية التي تنسجم مع ما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية ،مؤكدا حرص الوزارة على مد جسور التواصل والتقارب بين مختلف الأنظمة القانونية والقضائية.
الجدير بالذكر، أن المؤتمر شهد مشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ونواب العموم من (80) دولة حول العالم، إضافة إلى منظمات وهيئات، حقوقية، ومهنية، وكذلك خبراء وأكاديميين من مختلف الدول، ويهدف إلى تأسيس انعقاده سنويا ليكون محطة لتدارس جملة من القضايا والإشكاليات القانونية الراهنة وهو فرصة لتلاقح الأفكار وتداول الرؤى والتجارب بما يسهم في مقاربتها لوضع الحلول لتطوير آليات العمل القضائي.
اترك تعليقاً