قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الدول التي تواصل إرسال الأسلحة إلى ليبيا ستواجه عقوبات.
وأضاف ماس ، قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الخميس ”أنا متأكد من أنه ستكون هناك تداعيات لأولئك الذين يواصلون انتهاك حظر تصدير الأسلحة اليوم“.
واجتمعت 16 دولة ومنظمة في برلين في يناير الماضي لتجديد التزامها بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 ، في محاولة لإنهاء الحرب الأهلية التي اندلعت في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، إلا أن بعض الدول تواصل إرسال أسلحة إلى هذه الدولة التي مزقتها الحرب.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في وقت سابق عمليات تسليم الأسلحة المستمرة إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بأنها ”فضيحة“
وفي وقت سابق دعا هايكو ماس النمسا ودولا أخرى إلى عدم عرقلة إحراز تقدم في الرقابة على حظر توريد أسلحة لليبيا بسبب مخاوف متعلقة بسياسة الهجرة، وقال في خلال اجتماع ببروكسل: “الذين يفكرون في المقام الأول في قضايا الهجرة، يتعين عليهم أن يعلموا أنه لا يمكن حل مشكلات الهجرة إلا إذا لم تبق ليبيا دولة فاشلة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد على خلاف بشأن استئناف الدوريات البحرية في إطار العملية “صوفيا”. وانتشلت سفن العملية “صوفيا” أيضا المهاجرين في عرض البحر إلى أن تم تعليق المهمة في أواخر العام الماضي بسبب خلاف حول المكان الذي ينبغي أن ينقل إليه الأشخاص الذين تم إنقاذهم.
يُذكر أن 16 دولة ومنظمة اتفقت خلال قمة برلين بشأن ليبيا على إنهاء التدخل الخارجي في النزاع الليبي الدائر منذ تسعة أعوام وتطبيق حظر تصدير السلاح للأطراف المتصارعة.
وتعتبر ليبيا دولة عبور مهمة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
اترك تعليقاً