عُقِد اليوم الخميس، بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، اجتماع برئاسة نائب رئيس مصلحة الجوازات الجنسية وشؤون الأجانب عميد يوسف مراد، وبحضور المهندس علي بن غربية مستشار الوزير للشؤون الفنية والاتصالات، ومدير مكتب العلاقات بمصلحة الجوازات والجنسية، ومهندسين من مجمع الأقسام الفنية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع حصر الأجانب وكيفية وضع رؤية واضحة وخطوات عملية سريعة ومنظمة للحد من التواجد غير القانوني للأجانب داخل البلاد، وذلك بتفعيل منظومة حصر العمالة الوافدة على أن يتم ربط منظومة الحصر الموجودة بالأقسام الفنية بمصلحة الجوازات الجنسية وشؤون الأجانب، والحث على ضرورة تفعيل البصمة الإلكترونية “بصورة إلكترونية” مع إصدار بطاقات للأجانب المتواجدين داخل البلاد.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي وتنفيذ وتطبيق للقوانين والتعليمات التي تضمن سيادة الدولة وحفظ الأمن، وضمان حقوق الأجانب المتواجدين داخل ليبيا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لتطوير عملها ومواكبة التطور الفني والتقني في المجال الأمني وبإشراف مباشر من وزارة الداخلية.
اترك تعليقاً