قام وفد أمني من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، يضم مديري الإدارات المختصة ورؤساء المكاتب المعنية بجهاز المباحث الجنائية، بزيارة ميدانية إلى مكتب جهاز المباحث الجنائية بمعبر رأس جدير البري.
وتم خلال الزيارة الاطّلاع على سير العمل داخل المنفذ، ومتابعة مستوى الأداء والإجراءات المعمول بها لتنظيم حركة العبور، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة في المعبر، بما يضمن انسيابية الحركة وتحسين مستوى الخدمة للمسافرين.
وشدد الوفد على أهمية تطوير آليات العمل الميداني وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان بيئة آمنة ومنظمة على المنافذ الحدودية، بما يساهم في ضبط الحركة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والخدمة.
ويعد معبر رأس جدير البري من أهم المنافذ الحدودية البرية بين ليبيا وتونس، ويلعب دورًا محوريًا في تنظيم حركة التجارة والمسافرين، إضافة إلى مراقبة الأنشطة الأمنية لمنع التهريب والجريمة العابرة للحدود.
وكثّفت وزارة الداخلية جهودها في السنوات الأخيرة لتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين، بما ينسجم مع خطة الدولة لتعزيز الأمن الوطني وتسهيل الحركة المدنية والتجارية.
اترك تعليقاً