قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، إن الوزارة تتابع عن كثب كل ما يُثار في صفحات التواصل الاجتماعي من فهم خاطئ لخطة الوزارة بخصوص استئناف الدراسة في الـ13 من يونيو القادم.
وأوضح الوكيل في تصريح لمكتب الإعلام بوزارة التعليم، خطة الوزارة في مجابهة جائحة كورونا وجملة الترتيبات التي أعدتها ضمن خطتها لاستئناف الدراسة والتي تتلخص في النقاط التالية:
- حرصت وزارة التعليم على إيقاف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية والجامعية والمعاهد العليا منذ 15 مارس الماضي كإجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم، وقد سبقت بذلك دول كثيرة تفشى بها المرض.
- لم تتوقف الوزارة عن متابعة كافة الإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذه الجائحه وظلت اتصالاتها مستمرة مع جميع المنظمات الدولية عبر الدوائر المغلقة والتواصل الافتراضي للااجتماعات الدولية والأخذ بالتوصيات الصادرة عن تلك اللقاءات، كما تتابع بشكل دوري الإجراءات والخطط التي ستعتمدها الدول العربية والإقليمية والدولية في إعادة فتح المدارس واستكمال العام الدراسي.
- عقدت الوزارة الكثير من الاجتماعات مع جميع المسؤولين والخبراء في قطاع التعليم لتقييم الوضع وطرح خطة شاملة وكانت هذه الاجتماعات بحضور اللجنة المركزية لمكافحة الجائحة ونتج عن تلك الااجتماعات إقرار الدروس التعليمية عبر القنوات التلفزيونية لضمان استمرار التعلّم خلال فترة قفل المدارس، ومن ثم وضع خطة لاستئناف الدراسة للشهادتين الإعدادية والثانوية فقط وتم اعتماد هذه الخطة من قِبل اللجنة العلمية لمكافحة الجائحة بشروط محددة، وقد تعهدت الوزارة بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة في تقرير اللجنة.
وبناءً على ذلك، أوضح الوكيل أن وزارة التعليم تُكرر تأكيدها على أن المستهدفين للدراسة هم طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية ولمدة 6 أسابيع فقط ومن ثم إجراء الامتحانات النهائية.
وفيما يتعلق باستئناف الدراسة لطلبة مراحل سنوات النقل، أوضح عادل جمعة أن الوزارة ستتخذ الإجراء المناسب في ضوء تقييم الوضع ومدى نجاح العودة لطلبة الشهادتين ووفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومدى انحسار الجائحه ليُبنى على الشيء مقتضاه، وفق قوله
وأضاف يقول: “في الوقت الذي نُشدد فيه حرصنا على سلامة طلابنا نحاول أيضا تلبية الدعوات المطالبة بوضع استراتيجية لاستئناف الدراسة”.
كما أكد على أن الوزارة لن تتوانى في إيقاف الدراسة إذا ما ثبت أن مؤشرات الجائحة سترتفع وفق خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إجراء المسح الشامل لعدد من البلديات.
اترك تعليقاً