أعلن وكيل الوزارة “محمد هيثم” أن الوزارة ستطبق آلية جديدة تمكنها من الوصول إلى “النقطة المُثلى” في تصنيف الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة؛ المتعاقد معها في شراء الخدمات الطبية .
وأوضح الوكيل خلال اجتماع عقده ظهر اليوم مع مدراء عدد من المصحات الخاصة؛ وبحضور ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد والناطق باسم لجنة الأزمة ” هند شوبار”؛ أن الآلية الجديدة سترتكز على اتباع الطرق المتبعة في مختلف دول العالم في التصنيف؛ بالاعتماد على مؤشرات تتضمن احترافية الموارد البشرية ومستوى العلاج وجودة الخدمات المقدّمة ومكان تقديم الخدمة.
وأعلن الوكيل أن الوزارة ستعتمد معايير للجودة لشراء الخدمات الطبية من القطاع الخاص؛ كما سيتم إبرام عقود جديدة مع المؤسسات الصحية بعد أن يتم اعتمادها من الجهات الرقابية في الدولة.
ووفقاً للخطة التي اعتمدها رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” في يوليو الماضي؛ فإن وزارة الصحة ستلتزم بتوفير الخدمات الطبية الغير متوفرة بالمستشفيات والمراكز الصحية؛ من خلال شراء الخدمات الطبية من القطاع الخاص بالداخل أو المؤسسات العلاجية بالخارج.
اترك تعليقاً