جددت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز توقعها انضمام ممثلي مجلس النواب قريبا إلى اجتماعات تونس حتى تتمكن اللجنة المشتركة من البدء في عملها لتحديد القاعدة الدستورية.
وليامز وخلال عقدها الجلسة التشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة، اقترحت إجراء مشاورات متعمقة للتحضير للاجتماع الرسمي مع وفد مجلس النواب، معتبرة أنّ هذه المشاورات ستوفر فرصة جيدة لطرح ومناقشة آراء الحاضرين.
وذكرت وليامز أنّها كانت داعمة للتوافق الذي حصل بين النواب والأعلى للدولة إلى حد ما، والذي تمخض عن إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر، مشيرة أنّ هذا التوافق هو مصدر الإلهام لدعوة الطرفين لتوحيد المجلسين في هذا الجهد لتحديد القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية.
وأشارت وليامز أنّ دور الأمم المتحدة هو المساعدة في تسهيل هذا التوافق، وأنها تدرك الدور الجوهري للمجلسين في الاتفاق على أساس دستوري وذلك ضمن التفويض الأممي لتسهيل إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.
وقالت وليامز إنّه يوجد الآن فرصة جديدة للبناء على العمل الذي تم إنجازه مسبقا بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري والذي من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة.
وتابعت وليامز أنّ ليبيا تمر بمنعطف هام الآن، وأنّه يتعين على الجميع احترام إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات التي كانت مقررة العام الماضي.
وأضافت المستشارة الأممية أنّها دعت باستمرار الأطراف المعنية السياسية إلى احترام وتحقيق الحقوق السياسية للشعب الليبي في اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع.
اترك تعليقاً