عين ليبيا
أجرى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تعديلاً وزارياً موسعا شمل 13 وزارة و7 كُتّاب دولة في تركيبة حكومته، بعد أن عرضه على رئيس البلاد الباجي قائد السبسي.
واستثني من التعديل الوزاري كل من وزراء العدل: غازي الجريبي، والخارجية: خميس الجهيناوي، والمرأة: نزيهة العبيدي، والشؤون المحلية والبيئة: رياض الموخر، والشؤون الدينية: أحمد عظوم والشوؤن الاجتماعية: محمد الطرابلسي، والشباب والرياضة: ماجدولين الشارني، والتجهيز: محمد صالح العرفاوي، والفلاحة: سمير الطيب، والسياحة: سلمى اللومي، والشؤون الثقافية: محمد زين العابدين، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي: أنور معروفي، حيث حافظوا على مناصبهم.
وحافظ التعديل الوزاري على طبيعة التحالف بين حزب “حركة النهضة” ذات التوجه الإسلامي، وبين حزب “نداء تونس” ذي التوجه الليبرالي، ومن أبرز التعديلات الوزارية أيضا حقيبة الدفاع التي تسلمها عبد الكريم الزبيدي، فيما حصل لطفي براهم على حقيبة الداخلية، بينما سمي توفيق الراجحي وزيرا للإصلاحات الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن هذه الحكومة ستكون بمثابة “حكومة حرب” وستخوض نفس المعركة ضد الفساد والإرهاب من اجل التنمية.
وأضاف الشاهد في تصريحات للصحافة، أنه “أجرى التعديل الوزاري بعد التشاور مع الرئيس الباجي قايد السبسي، وفقا لأحكام الدستور”.
ويعد هذا التعديل الأول منذ وصول الشاهد للمنصب قبل نحو عام، وجاء بعد تأجيل لأسابيع بسبب مفاوضات بطيئة مع الحزبين الرئيسين “حركة النهضة الإسلامية” و”حزب نداء تونس” حول الحقائب الوزارية.
ومن المنتظر أن يمثل الشاهد أمام البرلمان لنيل الثقة بعد إعلان حكومته، ومن الضروري أن يحصل الشاهد على أكبر تأييد قبل الوصول للبرلمان لأن عدم الحصول على الثقة يعني دخول البلاد في أزمة سياسية حادة.
