أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تعديلات جديدة على ضوابط الاستفادة من مبادرة الإسكان الشبابي، تضمنت إعادة تنظيم آلية التحويل النقدي المخصص للأغراض السكنية، وتحديد قيمة الدعم المالي عند 150 ألف دينار ليبي لكل مستفيد.
وجاءت التعديلات ضمن القرار رقم (425) لسنة 2026، الذي عدّل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2023 الخاص بشروط وضوابط التحويل النقدي السكني ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تطوير آلية توزيع الدعم وضمان وصول المساعدة المالية إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، عبر وضع معايير أوضح لتنظيم الاستفادة من البرنامج السكني.
وبحسب القرار الجديد، ستكون الأولوية في الحصول على التحويل النقدي للأزواج حديثي الزواج، إضافة إلى الأسر التي لم يسبق لها الحصول على أي دعم أو الاستفادة من برامج الإسكان السابقة.
وأكد القرار أن تحديد المستفيدين سيجري وفق المعايير والضوابط التي تعتمدها الجهات المشرفة على المبادرة، بما يضمن تنظيم عملية الاختيار وتوجيه الدعم إلى الفئات المستهدفة.
وفي إطار تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، تضمنت التعديلات الجديدة تبسيط متطلبات إثبات الملكية، حيث سمح القرار بتقديم عقد نقل الملكية لصالح المستفيد بدلًا من الشهادة العقارية في الحالات التي يصعب فيها استخراجها.
ويأتي هذا التعديل بهدف تقليل العقبات الإجرائية أمام الراغبين في الاستفادة من الدعم، وتسريع استكمال المستندات المطلوبة للحصول على التمويل السكني.
وحدد القرار قيمة التحويل النقدي السكني بـ150 ألف دينار ليبي لكل مستفيد، على أن يخصص المبلغ لشراء مسكن، أو بناء منزل جديد، أو استكمال أعمال الإنشاء في العقارات قيد التنفيذ.
وأوضح القرار أن صرف القيمة المالية سيكون عبر ثلاث دفعات متساوية، من خلال مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وذلك بعد استكمال الإجراءات المطلوبة والتأكد من استيفاء شروط الاستفادة.
ومنح القرار اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي صلاحية تحديد الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة، إلى جانب وضع آليات توزيع الدعم بين البلديات المختلفة.
كما ستتولى اللجنة إصدار قرار لاحق يوضح معايير الاستحقاق وآلية تنفيذ عملية التوزيع، بما يضمن تطبيق البرنامج وفق قواعد موحدة ومنظمة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه حكومة الوحدة الوطنية لإعادة هيكلة برامج الإسكان الشبابي وتطوير آليات الدعم السكني، بهدف تحسين إدارة الموارد وضمان استفادة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.
وكانت الحكومة الليبية أطلقت مبادرة الإسكان الشبابي بهدف مساعدة الشباب والأسر الليبية على توفير مساكن مناسبة عبر برامج دعم وتمويل، إلا أن تحديات مرتبطة بآليات الاستحقاق والتوزيع دفعت إلى مراجعة عدد من الشروط والإجراءات المنظمة للمبادرة.
