أصدرت 21 دولة، بياناً مشتركاً أدانت فيه موافقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية، ووصفت هذه الخطوة بأنها “غير مقبولة وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي”.
ويأتي هذا بعد أن وافقت إسرائيل، أمس الأربعاء، على خطط بناء قطعة الأرض المعروفة باسم “إي 1″، والتي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس، بهدف إنشاء نحو 3400 منزل في موقع شديد الحساسية بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.
وشمل البيان وزراء خارجية دول من بينها أستراليا وكندا وإيطاليا وبلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، إضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.
ودعوا حكومة إسرائيل إلى التراجع عن خطة “إي 1” على وجه السرعة، مؤكدين أن تنفيذها يهدد الأمن ويؤجج العنف وعدم الاستقرار ويبعد عن السلام.
وأشار البيان إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي وصف المشروع بأنه سيجعل حل الدولتين مستحيلاً بتقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس، وهو ما اعتبرته الدول الموقعة تهديداً للشعب الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.
الأردن يدين تصريحات إسرائيلية مؤيدة للاستيطان ويطالب بوقف الانتهاكات
أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي التي أشاد فيها بقرار بناء المستوطنات في منطقة “E1” بالضفة الغربية، مستحضراً مزاعم حول ضفتي نهر الأردن وادعاء أنها جزء من “أرض إسرائيل”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات “الاستفزازية والتحريضية”، مشدداً على أنها لن تمس بموقف الأردن الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والداعي لوقف الجرائم المرتكبة بحقه.
ولفت القضاة إلى أن هذه التصريحات تعكس عزلة الحكومة الإسرائيلية دولياً، والأزمة العميقة التي تعيشها، مما يدفع بعض مسؤوليها المتطرفين للترويج لخطاب الكراهية والعنصرية والإقصاء، بما يغذي دوامات الصراع المستمر في المنطقة.
وحذر القضاة من استمرار السياسات الإسرائيلية المهددة للأمن والاستقرار الإقليمي، ومن انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الطابع الديموغرافي والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وجدد الناطق باسم الخارجية الأردنية دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية التي تهدد استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
كما دعا الأردن إلى وقف العدوان على غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، إضافة إلى محاسبة مرتكبي الجرائم بحقه.
بريطانيا تحتج رسمياً على خطط إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية
استدعت وزارة الخارجية البريطانية، السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفلي، احتجاجاً على موافقة حكومة بنيامين نتنياهو على مخطط استيطاني مثير للجدل في منطقة E1 شرق مدينة القدس، وسط تحذيرات دولية من أن المشروع يقوّض حل الدولتين ويخرق القانون الدولي.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان رسمي، إن الاستدعاء جاء “رداً على قرار اللجنة العليا الإسرائيلية للتخطيط بالموافقة على خطط بناء استيطاني في منطقة E1″، مؤكدة أن “بريطانيا و21 دولة شريكة أدانت هذا القرار بأشد العبارات”.
وحذّرت لندن من أن تنفيذ هذا المشروع “سيؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى قسمين”، الأمر الذي “يُقوّض بشكل خطير إمكانية التوصل إلى حل الدولتين”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت نهائياً الأربعاء على تنفيذ مشروع “E1″، الذي يقضي بإنشاء مستوطنات جديدة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، في خطوة تعتبرها منظمات دولية وفلسطينية محاولة لقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
وصرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الخطة “تمحو الدولة الفلسطينية بالأفعال، لا بالشعارات”، مضيفاً أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً عملياً لسياسة رفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
المشروع الذي تم إقراره يشمل 12,000 دونم من الأراضي، ويهدف إلى ربط الكتل الاستيطانية حول القدس، ضمن ما يعرف بخطة “القدس الكبرى”، التي تشمل مستوطنات معاليه أدوميم شرقاً، وجفعات زئيف شمالاً، وجوش عتصيون جنوباً.
تفاصيل المشروع وتوسع استيطاني
المخطط يتضمن أيضاً إنشاء حي استيطاني جديد باسم “مفسيرت أدوميم”، يشمل أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية، إلى جانب مشاريع ترفيهية وسياحية ضخمة، مثل مدينة ملاهي وبحيرة صناعية وفنادق، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.
كما يهدف المشروع إلى ربط مستوطنتي “معاليه أدوميم” و”كيدار”، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية في المنطقة الشرقية من الضفة الغربية، وصولاً إلى غور الأردن والحدود مع الأردن.
إدانات دولية ودعوات لوقف المشروع
وعقب الإعلان عن المخطط، أصدرت 22 دولة بياناً مشتركاً أدانت فيه القرار الإسرائيلي، واعتبرته “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
وضم البيان دولاً من بينها أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، السويد، هولندا، البرتغال، بريطانيا، والنرويج، حيث دعا وزراء خارجيتها الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات فوراً ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة تقوض الجهود الدولية لضمان السلام والأمن في الشرق الأوسط، وتعرّض مستقبل الحل السياسي للخطر.
وزير الخارجية الإيراني: “إسرائيل الكبرى” تهدد الأمة الإسلامية والعدوان على غزة إبادة جماعية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن أي تهاون أو ثقة بوعود خادعة مثل اتفاقيات التطبيع سيلحق ضررًا كبيرًا بالأمة الإسلامية، مشددًا على أن ما يجري في غزة ليس مجرد مواجهة عسكرية، بل إبادة جماعية مكتملة الأركان بدعم غربي وصمت دولي.
وفي مقال نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، أشار عراقجي إلى أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن “إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات” ليست مجرد ادعاء، بل إعلان صريح عن سياسة تهدف إلى انتهاك سيادة الدول العربية، بما في ذلك سوريا والأردن ومصر ولبنان، بل وحتى الكويت والعراق والسعودية.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتكشف عن نوايا إسرائيل للسيطرة على العالم الإسلامي.
وأشار عراقجي إلى أن العدوان الإسرائيلي أوقع عشرات الآلاف من الضحايا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وأن نحو 90% من القطاع أصبح غير صالح للسكن، مؤكدًا أن إسرائيل تسعى لتهجير السكان قسرًا ومحو الهوية الفلسطينية نهائيًا.
ودعا وزير الخارجية الإيراني منظمة التعاون الإسلامي إلى أن يكون اجتماعها الاستثنائي في جدة نقطة تحول، يتجاوز حدود بيانات التضامن والإدانة، نحو تشكيل تحالف إقليمي ودولي يفرض ضغوطًا سياسية وقانونية واقتصادية على إسرائيل لوقف العدوان ومحاسبة قادتها كمجرمي حرب.
كما شدد على ضرورة وحدة الدول الإسلامية والتحرك لإنقاذ غزة وإقامة ممر إنساني آمن تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكداً أن التاريخ سيحكم على الأمة بقدرتها على مواجهة هذا التهديد الوجودي.
ويذكر أن عبارة “إسرائيل الكبرى” تعود إلى ما بعد حرب 1967، عندما احتلت إسرائيل أراضٍ فلسطينية وعربية، بما في ذلك القدس الشرقية والضفة الغربية وسيناء ومرتفعات الجولان، وترتبط بتصور جغرافي مزعوم يربط الأراضي من نهر النيل إلى الفرات.
اترك تعليقاً