كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن شخصيات إسرائيلية عسكرية وسياسية، ستلاحقها المحكمة الجنائية الدولية في حال البدء بتحقيقات رسمية وخطوات عملية، عقب قرارها الأخير بفتح تحقيقات بجرائم إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت القناة العبرية 12، أن المدعى العام بمحكمة لاهاي سيتخذ قراره خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بالبدء في تحقيقات رسمية مع قيادات إسرائيلية.
ووفقاً للقناة، فإن من بين الشخصيات الإسرائيلية التي قد تتعرض للتحقيق، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وأفيغادور ليبرمان وبيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي وقادة أركان سابقين ورؤساء الشاباك، موضحة أن من ضمن الملفات المطروحة للتحقيق مشاركة شخصيات إسرائيلية في إدارة الحرب على قطاع غزة، صيف العام 2014، بتهمة قيامها بارتكاب جرائم حرب ضد السكان المدنيين، إضافة لاعتداءات الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة .
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها ”أداة سياسية“ مناهضة لإسرائيل.
وقال نتنياهو في تصريح صحافي ”هذا يوم أسود في تاريخ الحقيقة والعدالة حيث تتحول المحكمة الجنائية الدولية جهة معادية ”لإسرائيل“ وتعتبر وجود اليهود في ”وطنهم“ جريمة“ على حد زعمه .
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية، جاء بعد توفر الأدلة التي تدين إسرائيل وتؤكد ارتكابها للمجازر بحق الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن المحكمة قررت بعد توفر كل الأدلة والبراهين أن هناك ما يكفي لفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل لارتكابها ما يصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
اترك تعليقاً