كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى د.أكمل إحسان أوغلو عن زيادة المبادلات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامى، من 205 مليارات دولار فى عام 2004 إلى مبلغ 539 مليار دولار فى عام 2011، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود والمساعى من جانب الحكومات عامة والقطاع الخاص ورجال الأعمال على وجه الخصوص من أجل إسراع الخطى نحو إقامة السوق الإسلامية المشتركة.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الأمين العام للمنظمة أمس الأربعاء أمام المنتدى الثانى لرجال الأعمال، فى الشارقة بالإمارات ووزعتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى فى جدة.
وحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى القطاع الخاص فى الدول الأعضاء بالمنظمة، على العمل فى إطار التنمية الزراعية، من خلال إنشاء رابطة الصناعات الغذائية التى من المقرر أن تجمع رواداً من القطاعين العام والخاص، بغية العمل على تخفيف تلف المنتجات الزراعية بعد الحصاد.
وفى سياق التعاون الاقتصادى بين دول المنظمة، قال إحسان أوغلى “إن نظام الأفضليات الجارية قد دخل حيز التنفيذ إثر استكمال كافة المراحل الضرورية لبدء العمل به “، لافتا إلى أن النظام يهدف إلى تعزيز التجارة البينية عن طريق تبادل الفوائد التفضيلية بين الدول المنخرطة فى هذا الإطار.
وأوضح الأمين العام أن النظام يشمل تخفيض التعرفة فى مجالى التصدير والاستيراد، وإلغاء القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية، مؤكدا أن حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية بلغ حتى الآن ما نسبته 30ر17% من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء، فى مقابل 50ر14% عام 2004 قبل إيجاد نظام الأفضليات التجارية.
وشدد إحسان أوغلو على أن نظام الأفضليات التجارية سوف يتيح للمشاركين دخول سوق المنظمة، بقيمة سوقية تصل لـ3 مليار دولار.
فى السياق نفسه، كشف الأمين العام عن النجاح الذى تحقق فى المعيار النقدي، مبيناً أن المبادلات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامى، ازدادت من 205 مليارات دولار فى عام 2004 إلى مبلغ 539 مليار دولار عام 2011.
اترك تعليقاً