49 عضوًا في النواب يدينون الهجوم على العاصمة ويدعون قوات حفتر للعودة إلى مقراتها

أكد النواب على تمسكهم الكامل بمدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة.

أدان عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي ما وصفوه بـ”اقتحام العاصمة والمدن المحيطة بها بقوة السلاح، داعين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وعودة القوة المهاجمة إلى مقراتها وثكناتها التي انطلقت منها.

ودعا النواب كافة أبناء ليبيا، إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن، وحث كافة مجالس الحكماء والأعيان في البلاد للاضطلاع بدورها الوطني لإيقاف الاقتتال ونزع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وأوضح البيان أن هذا التصعيد الحاصل يشكل انتكاسة لرغبات العديد من الشباب في التخلي عن السلاح، علاوة على أنه سوف يخلق المناخ المناسب للمجموعات الإرهابية المتطرفة للظهور من جديد، مستغلة حالة الفوضى، التي ستدخل فيها البلاد نتيجة هذه الحرب.

وأعرب أعضاء مجلس النواب عن مخاوفهم من أي انعكاسات أو تداعيات قد تنجم عن تلك العمليات العسكرية.

وجاء في البيان:

“يتابع أعضاء مجلس النواب الليبي ببالغ الاهتمام والقلق، العمليات العسكرية الجارية حول العاصمة طرابلس، وما يمكن أن تؤول إليه تلك الأحداث من تطورات وتداعيات خطيرة، لا سيما وإن هذا يحدث في أجواء يسودها حالة من التفاؤل بقرب انعقاد الملتقى الجامع، لتوحيد الرؤى تجاه خارطة طريق تنهي الأزمة في بلادنا، وتعجل بانتخابات رئاسية وتشريعية وفق قاعدة دستورية، وتعالج نقاط الخلاف حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ونؤكد انحيازنا الكامل للحل السياسي السلمي، ورفضنا التام لاستخدام لغة التهديد والسلاح، وفرض الأمر الواقع بالقوة، لما تجلبه الحرب معها من مآسي وكراهية، فضلاً عن خسارة أرواح أبنائنا الغالية، وتدمير مقدرات بلادنا وشعبنا، وتعريض المدنيين والسلم الأهلي للخطر”.

كما أكد النواب في بيانهم على تمسكهم الكامل بمدنية الدولة، والتداول السلمي للسلطة، عبر نظام الانتخابات الذي ارتضاه الشعب وسيلة لذلك، ورفض الاحتكام إلى لغة السلاح، لتحقيق مكاسب سياسية بعيدًا عن صناديق الاقتراع، بحسب البيان.

هذا وأكد البيان على عدد من النقاط تمثلت في:

  • تذكير كافة المنابر الإعلامية، وخاصة القنوات الفضائية بمسؤوليتها الأخلاقية والوطنية في التهدئة ورأب الصدع، وعدم تغذية خطاب الكراهية والعداء، أو الخوض في دعوات التصعيد.
  • التأكيد على أهمية وضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وبناء مؤسستي جيش وشرطة وفق الأسس والمعايير المهنية المتعارف عليها دوليًا، والإسراع بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن دمج منتسبي التشكيلات المسلحة بمؤسسات الدولة المختلفة.
  • دعوة الأمم المتحدة للاضطلاع بواجبها الذي فرضته عليها مهمتها في حماية المدنيين ومساندة الشعب الليبي في تجاوز أزمته من خلال الحل السلمي والسياسي والتعاطي بجدية أكبر مع الأحداث الجارية.
  • مطالبة جميع الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية، بالكف عن الدور السلبي في التعاطي مع الأحداث الجارية، والدفع باتجاه التهدئة ودعم الحلول السياسية السلمية.

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن