مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بسبب أزمة أوكرانيا، وكان من المقرر انتهاء فترة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ أربعة أعوام، في يناير 2019.
في 13 ديسمبر الجاري، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أن زعماء بلدان الاتحاد اتخذوا خلال قمتهم المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل قرارات سياسية بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر إضافية.
مشيراً أن القرار صدر لعدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقات “مينسك” للسلام الموقعة عام 2015.
وبدأت الأزمة بين موسكو وكييف بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش، أواخر 2013، وبدء التدخل الروسي في البلاد، بشكل مباشر أو من خلال دعم انفصاليين في دونباس (شرق) والقرم (جنوب).
وعقب استفتاء من جانب واحد في 16 مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو، ويتم تجديدها حتى الآن.
ووقّعت كييف وممثلو الانفصاليين، برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في سبتمبر 2014، اتفاقًا بعاصمة روسيا البيضاء حمل اسمها، وعرف باتفاق “مينسك1″، قبل تطويره إلى اتفاق “مينسك 2” الموقع في فبراير 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.
وتصاعد التوتر بين موسكو وكييف، منذ نهاية نوفمبر إثر اعتداء البحرية الروسية على سفن أوكرانية في مضيق كيرتش، بين بحر آزوف والبحر الأسود؛ بحجة انتهاكها المياه الروسية.
اترك تعليقاً