أعلنت وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية اعتماد اللجنة العليا لمبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تسريع تنفيذ المبادرة، وتوسيع فرص حصول الشباب على السكن، وتعزيز آليات العمل في مختلف البلديات.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن توفير 6000 قرض سكني، إلى جانب استكمال إجراءات مستفيدين سبق التعاقد معهم ولم يتسلموا مستحقاتهم، ضمن خطة تهدف إلى تسريع التنفيذ وتوسيع دائرة الاستفادة من البرنامج.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا أقرت تعديلات تنظيمية وتشريعية تتعلق بآليات تنفيذ المبادرة، من بينها استحداث وسائل جديدة للتمويل السكني بما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين سرعة إنجاز الملفات.
كما تضمنت القرارات إعادة تشكيل اللجان الفرعية وتقليص عدد أعضائها بهدف رفع كفاءة العمل، مع تعزيز دور البلديات في مراجعة بيانات المتقدمين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستفيدين.
وقال وزير الشباب ورئيس اللجنة العليا للإسكان الشبابي هيثم الزحاف إن مصرف الادخار سيبدأ صرف دفعات مبادرة الإسكان على ثلاث مراحل، موضحًا أن المرحلة الحالية ستقتصر على المواطنين المقيدين ضمن المنظومة السابقة المتوفرة لدى المصرف.
وأكد الزحاف أن اللجان الفرعية ستكون الجهة المسؤولة عن مراجعة بيانات المتقدمين وفلترة المستفيدين، مشيرًا إلى بدء الاجتماعات التنسيقية معها يوم الأحد المقبل لاستكمال الترتيبات التنفيذية الخاصة بالمبادرة.
وأضاف أن 1490 مواطنًا سبق إبرام عقود معهم خلال المراحل السابقة ولم يتسلموا مستحقاتهم، وسيجري استكمال إجراءاتهم تمهيدًا لصرف المستحقات الخاصة بهم.
وبحسب وزارة الإسكان والتعمير، تستهدف المبادرة المواطنين المسجلين خلال عامي 2022 و2023، من الفئة العمرية بين 25 و40 عامًا، ضمن برنامج مخصص لدعم الشباب وتوفير فرص التملك السكني.
وتضمنت الإجراءات تخصيص 10% من القروض للفئات ذات الأولوية، إضافة إلى تخصيص 10% للأرامل والمطلقات، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الفرص وضمان شفافية اختيار المستفيدين.
وأكدت وزارة الإسكان والتعمير أن مبادرة الإسكان الشبابي تمثل مشروعًا وطنيًا يهدف إلى توفير السكن للشباب وفق آليات عادلة ومنظمة، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويعزز فرص التملك في ليبيا.
وفي سياق متصل، واصلت الوزارة تنفيذ خططها لتطوير القطاع العمراني، حيث عقدت اللجنة المشكلة بقرار من وزير الإسكان والتعمير اجتماعها الثاني في طرابلس، لبحث آليات دراسة وتصنيف المناطق المتخلفة عمرانياً ووضع تصورات شاملة للتعامل معها، إضافة إلى مناقشة الحلول الخاصة بالمباني الآيلة للسقوط.
وتناول الاجتماع استعراض نتائج جرد وحصر المواقع المستهدفة، حيث تواصل اللجنة تصنيفها وفق وضعها الراهن، تمهيداً لإعداد الخطط المناسبة لتطويرها ومعالجة أوضاعها بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية ورفع مستوى السلامة داخل المدن.
