وكالة ليبيا الرقمية
أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، إن اجتماع روما منتصف نوفمبر الماضي ناقش (3) ملفات رئيسية هي ميزانية 2017 وأزمة السيولة والاستعانة بمؤسسات اقتصادية دولية كجهات استشارية للحكومة.
وأشار معيتيق إلى أن اجتماع روما أسفر عن نتائج إيجابية هامة من بينها إنجاز الميزانية العامة للدولة لعام 2017، والتي ستكون جاهزة خلال عشرة أيام، لافتًا إلى أن الاجتماع ناقش مع المصرف المركزي حلولاً لأزمة السيولة التي تواجه المواطنين وفق سياسة نقدية جديدة.
وأضاف أن ثالث الملفات التي ناقشها الاجتماع الاستعانة بمستشارين من صندوق النقد والبنك الدوليين لمساعدة السياسية الاقتصادية التي تتبعها الحكومة خلال الفترة المقبلة.
يشار بأن ممثلون عن المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة الوطني والمؤسسة الوطنية للنفط كانوا قد عقدوا اجتماعًا بالعاصمة الإيطالية روما منتصف نوفمبر الماضي مع ممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، اتفقوا خلاله على معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا ورفع المعاناة عن الشعب الليبي بشكل كامل من خلال زيادة إنتاج النفط وتحسين تدفق السيولة والإسراع في تقديم الخدمات الأساسية.
وكان معيتيق قد ترأس الاجتماع الموسع الذي عُقـد منتصف نوفمبر الماضي بمقر وزارة التخطيط بطرابلس، وضم وزير التخطيط المفوض بحكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهيمي، ورئيسي المؤسسة الوطنية للنفط، ومصلحة الضرائب، وعدد من الخبراء والمتخصصين، على مناقشة مشروع ميزانية العام 2017 وآليات تمويل الميزانية، وتحديد أوجه الصرف وفق الأولويات المحددة، كما ناقش الاجتماع آلية الحد من المصروفات، ووضع ميزانية وفق الإيرادات المقدرة، وبما يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
