عين ليبيا
دعت مصلحة أملاك الدولة الشركات والأفراد كافة، ممن خصصت لهم عقارات مملوكة للدولة من شققق ومحلات وأراضي وأسواق، وغيرها إلى مراجعة المصلحة، وذلك لسداد ما عليهم من إلتزامات مالية لصالح الدولة، وتسوية أوضاع شغلهم لتلك العقارات في أجل لا يتجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخه.
وذكرت وكالة الانباء الليبية الجمعة، عن بيان للمصلحة، بأنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظاً على مقدرات الدولة الليبية وتعتبر الإجراءات الآنفة دون المراجعة في حكم الملغية.
اقترح تصحيحاً
“مصلحة أملاك الدولة ” التابعة لحكومة الوفاق بالغرب أم التابعة للحكومة المؤقتة بالشرق أم التابعة لحكومة الأنقاذ ؟ أرجو التوضيح وللعلم ليس هذا بالوقت المناسب لمثل هذه الفتن والمكائد فحينما تقوم الدولة فبعد ذلك لكل حادث حديث .