عين ليبيا
أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قرارًا منح فيه صلاحيات لعدد 3 من حملة الجنسية الأمريكة و شخص هولندي لاتخاد الإجراءات اللازمة والوقوف أمام المحاكم الدولية لاسترجاع الأموال الليبية المخفية بالخارج.
النسبة المتفق عليها حسب التعاقد هي 10 % من قيمة البضائع والأصول المستعادة و 20% من قيمة النقود السائلة المستردة بالإضافة إلى تغطية جميع النفقات والرسوم والتأمينات و الشحن والنقل الجوي والخدمات الأمنية اللازمة للأشخاص المتفق معهم.
مصادر تحدثت على أن هذا القرار المتخذ من رئيس المجلس الرئاسي قد يتضارب والقوانين النافذة حيث أن الجهة المخولة باستعادة الأموال الليبية بالخارج هي الجهة التشريعية و المتمثلة في مجلس النواب الليبي ما يجعل هذا القرار موضع تساؤل من حيث مشروعيته ونفاذه طبقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة.
