وأوضح “صنع الله” في ردّه على ما جاء في بيان لو
زارة المالية بحكومة الوفاق الوطني والذي أكدت فيه الوزارة أنها قامت بإحالة المخصصات المالية للمؤسسة، بالقول إن ما تم إحالته هو المخصصات حتى شهر نوفمبر من عام 2017 فيما لم يتم استلام شهر ديسمبر، وفي بداية شهر فبراير تمّ تسييل مخصصات شهر يناير لعام 2018 بنسبة 1/12 من السنة السابقة، مشيرا إلى أن هذه القيمة لا تكفي لتحقيق مستهدفات الإنتاج هذا العام مما أدى إلى زيادة حجم التزامات المؤسسة وأرهقها أمام الموردين.وكشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة تعاني عجزا وصل إلى قرابة 697 مليون دينار بنهاية سنة 2017 مقارنة بالمبالغ المعتمدة للمؤسسة وفقا للترتيبات المالية للعام الماضي، إضافة إلى الالتزامات المالية على المؤسسة في السنوات السابقة والتي تجاوزت المليار و630 مليون دينار، كما بلغ العجز في مخصصات شهريْ يناير وفبراير لعام 2018 قرابة 467 مليون دينار.
أما فيما يتعلق بدعم المحروقات فقال “صنع الله” إن ما تدفعه وزارة المالية شهريا لدعم المحروقات لا يعتبر من المخصصات المالية لقطاع النفط والغاز، وإنما هو لتأمين احتياجات السوق المحلي من المحروقات المختلفة، وأردف قائلا إن المبالغ المسيّلة لا تكفي لتغطية ذلك مما ترتب عنه التزامات على المؤسسة للشركات الموردة بقيمة تصل إلى 679 مليون دولار، الأمر الذي أثر سلبا على سمعة المؤسسة وباتت الشركات تطالب بالدفع مسبقا قبل تفريغ شحناتها في الموانئ الليبية.
وأشار “صنع الله” إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط استلمت مبلغ 400 مليون دينار عن ميزانية الباب الثالث لسنة 2017 وهو ما يمثل 50% فقط من المخصصات المعتمدة للمؤسسة في هذا الباب، رغم إصدار وزارة التخطيط للتفويضات اللازمة بالخصوص ورغم الوعود من وزارة المالية بتسييل كامل الميزانية للمؤسسة إلا أن أيا من تلك الوعود لم تنفذ.
تحيةلكل المناضلين في قطاع النفط من مجلس الإدارة إلى ادنى درجة في السلم الوظيفي الدي تفتقده كل القطاعات الاخرى.
لازال القطاع شوكة في حلق كل الحاقدين على بلادنا الحبيبة وناسها الشرفاء. فتحيه لكل من مجلس الإدارة بالموسسة الوطنية والساهرين في خدمة هدا البلد. فهنيا للمهندس مصطفي والسيد بلقاسم والسيد العماري محمد ولكافة رؤساء وأعضاء لجان الشركات النفطية.
الدولة لن تقوم مالم تحدو كل القطاعات حدو الموسسة الوطنية للنفط.
ويارب أبعد عنها يد الأشرار من الداخل والخارج لانها قوت أبناءنا وأحفادنا.
نأمل من وزارة الماليه أن تعود إلى صوابها وان تعلم أن الإيرادات التى بحوزتها ما هي إلا من صنيع الموسسة الوطنية للنفط. ومن حق الجهات الرقابية متابعة ميزانيتها والإرشاد وفقا للقانون. حفظكم الله ياابناء الوطن المناضلين من كل سوء ومن كل حاقد وغادر.
وزير المالية في حكومة الوفاق يحمل دكتوراة في الكهرباء!! لانريد اسباق سوء النية لكن بالعقل كيف يتم خنق موسسة النفط وهي مصدر دخل البلاد بما فيها الاموال المخصصة لتوريد و دعم المحروقات!!!!