عين ليبيا
علّق «موسى فرج» رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة على ما ذكره عادل الحاسي القنصل الليبي بالإسكندرية بقوله: «ما صرح به السيد عادل الحاسي القنصل الليبي في الاسكندرية المستقيل على قنوات الاعلام يشكل أمرا خطيرا لا يمكن السكوت عليه، ويجب فتح تحقيق في كل ما ذكره وفي غيره مما سبق وتناولته وسائل إعلام إضافة لما سبق وأشار إليه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الدكتور غسان سلامة عندما قال “أن ما يحدث في ليبيا أمر تجاوز الفساد وأصبح نهبا ممنهجا لأموال الدولة” مع قناعتنا بأن الاتهامات لا تشكل إدانة ثابتة في حد ذاتها قبل اجراء تحقيق كامل ودقيق».
مضيفاً أن مجرد وجود شبهات بهذا الحجم تستوجب قيام النائب العام بفتح تحقيق بصفته المخول والأمين بالدعوى العمومية، وينبغي على مجلس النواب ازالة اي موانع تتعلق بالحصانة من طريق التحقيقات الواجبة».
وتابع ئيس لجنة الحوار بالمجلس الاعلى للدولة القول «لقد سبق لي في جلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة يوم22/6/2014 وقدمت اقتراحا بتكليف ديوان المحاسبة بفحص الذمة المالية لكل اعضاء المؤتمر الوطني وأعضاء الحكومات المتعاقبة “الاقتراح مدون في محضر الجلسة” واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لصحيح القانون ونشر نتائج التحقيقات لإرساء ثقافة المحاسبة والشفافية وحق المواطن في الوصول للمعلومة، ولازلت أطالب بتطبيق هذا المقترح
ان الهدف من فتح تحقيقات جادة ورصينة في اي شبهات تطال من يتولون مناصب عامة هو التحقق من الوقائع وتطبيق القانون ومعاقبة الجناة وحماية الحقوق وإظهار براءة البريئ».
ان الهدف من فتح تحقيقات جادة ورصينة في اي شبهات تطال من يتولون مناصب عامة هو التحقق من الوقائع وتطبيق القانون ومعاقبة الجناة وحماية الحقوق وإظهار براءة البريئ».
اقترح تصحيحاً
تحية إجلال و اكرام للسيدة المحترمة ام العز الفارسي
http://alwasat.ly/news/opinions/204623?author=1