حيث وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على طلب التلفزة التونسية تمكين القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني وذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.
هذا وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ثمنت في وقت سابق حرص التلفزة التونسية على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية.
ورفض القضاء التونسي مجدداً الإفراج عن نبيل القروي، وقرر دفاعه استئناف القرار مرة أخرى.
