حيث وصفت المبادرة التي تحولت رسمياً إلى حركة حسب مطلقي النداء، القوانين الجنائية الحالية بالوحشية والتعسفية، مناشدة وقف المتابعات القضائية المتعقلة بالعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية، ومتشبثة برفضها التام للظلم والنفاق الاجتماعي، واستمرار المعاناة تحت قانون الصمت.
كما رفض أنصار المبادرة تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض، معبرين عن رفضهم في الوقت ذاته للامساواة الاجتماعية، باعتبار الأشخاص الأشد فقراً هم المتضررون من التشريعات.
يُذكر أن القائمين على الحركة بصدد إعداد عريضة ستوجه إلى البرلمان المغربي، تدعوه فيها إلى إلغاء هذه القوانين، وكذلك إنشاء منصة تنشر فيها قائمة الموقعين.
