وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، فإن اللقاء تناول النشاطات التي يزاولها الصندوق في ليبيا وخاصة المتعلقة بدعم المؤسسات الوطنية في مكافحتها للعنف الموجه ضد النوع، والاهتمام بالفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال.
واستعرضت مديرة الصندوق، التعاون الذي يقوم به مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بعمله، كوزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والتعليم، وعبرت عن رغبتها الدخول في شراكة مع وزارة العدل لتطوير التشريعات الوطنية ورفع قدرات أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء الشرطة القضائية فيما يتعلق بحقوق الإنسان عموما وحقوق الفئات الأكثر ضعفا.
من جهته عبر مدير مكتب اليونيسف في ليبيا عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة العدل والتي بدأت منذ وقت طويل.
من جانبه أكد وزير العدل انفتاح الوزارة على التعاون مع المنظمات الدولية خاصة مع الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، لما لها من خبرة متراكمة في مجال تطوير التشريعات ورفع القدرات، وفق قوله.
كما أكد حرص وزارة العدل على إيلاء الاهتمام الخاص بفئة الأحداث الجانحين وعزم الوزارة على تطوير عدالة تهدف إلى الإصلاح و التأهيل بدل العقاب والإيلام، وشدّد على ضرورة انسجام جميع البرامج التي تقدمها هذه الوكالات الدولية مع القوانين والأعراف المحلية وأحكام الشريعة الإسلامية.
اترك تعليقاً