الداهش: هل نعتذر للجضران؟

قال رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة عبد الرزاق الداهش، إنه عندما أغلق إبراهيم الجضران المرافئ النفطية في خليج سرت، كانت هناك بعض المفردات تحقق نسبة تداول عالية مثل: ليبقى النفط تحت الأرض، النفط يصدر بدون عدادات، يضاف إلى ذلك التهميش، والإخوان، والجضران.

وكتب الداهش تحت عنوان “هل نعتذر للجضران؟!” يقول:

لعل المفردات نفسها قد عادت للتداول من جديد، مع إغلاق الموانئ النفطية، وإذا استثنينا مفردة الجضران.

وصار هناك من يردد علينا، كلام من طراز، أن إيقاف صادرات النفط هو عمل وطني، ومكسب لصالح ليبيا.

وأضاف:

وتأسيسا على منطق إغلاق مرافئ النفط عمل وطني، فلابد من الاعتذار للجضران لقيامه بنفس الإغلاق، ولمدة ثلاثة أعوام، والاعتراف له بأنه قام بعمل وطني.

وتبعا لهذا الاعتراف ينبغي المطالبة بشطب إبراهيم الجضران من قائمة المطلوبين لمكتب النائب العام، ورفع أي قيود، أو ملاحقات قضائية، وطنية أو دولية على هذا الرجل.

وتابع:

أما خسارة ليبيا لأكثر من مئة مليار دولار، وما رتبه ذلك من عجز في ميزان المدفوعات لثلاثة أعوام، يمكن أن نعتبر ذلك فاتورة وطنية الجضران، حتى وأن ظل هذا الشعب يدفع هذه الفاتورة لثلاثين عاما.

نحن لدينا حصالة الاحتياطي التي تحتوي على نحو مئة مليار دولار، تكفي لمدة ثلاثة سنوات قادمة، أو أكثر.

واستطرد قائلاً:

فلا شيء يستهلكه الليبيين في شرق، وغرب، وجنوب ليبيا إلا من صالة عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، من المسمار، إلى قطع غيار طائرات الإيرباص.

الدينار الليبي لولا الدولار الذي يخرج من مصرف ليبيا، لا يمكن الاستفادة منه حتى مناديل ورقية “كلينكس”.

واختتم رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة حديثه بالقول:

الخبز الذي نأكله في كل ليبيا، ويذهب بعضه للجيران، وكل طعامنا، ودواؤنا، وحليب أطفالنا، ودخان أرجيلتنا، وكل شيء هو من حنفية النفط.

وكل جضران ونحن لسنا بخير.

يُشار أن إبراهيم الجضران هو آمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى سابقًا، قام عام 2013 بإقفال عدد من الموانئ النفطية شرق البلاد.

وأصدر رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، العام الماضي، مذكرة بالقبض وضبط وإحضار الجضران، وأوضح أن أمر القبض يأتي استنادًا لتحقيقات جارية، ولبلاغات مرفوعة بالخصوص.