قال العضو المقاطع لمجلس النواب عبد الرحمن السويحلي، أمس الخميس، إن جلوس وفد المؤتمر مع ممثلي مجلس النواب لا يعني أنه اعتراف بشرعيته.
وأوضح السويحلي أنه رفض مسودة ليون الأخيرة، لعدم تلبيتها للحدّ الأدنى من التوافق و التوازن، لتحقيق الاستقرار المطلوب.
وأضاف أن المسودة تغلّب طرفاً على آخر، و تمهد الطريق أمام الانقلابيين و العسكر للعودة إلى السلطة، كما أن العديد من بنودها تُعدّ اختراقًا و انتهاكًا خطيرًا لسيادة الدولة الليبية على حسب قوله.
يُشار إلى أنّ عبد الرحمن السويحلي هو العضو المقاطع لمجلس النواب، و أنه كذلك عضو في المؤتمر الوطني العام.
اقترح تصحيحاً
أول خطوات الحل في ليبيا يجسدها هذا المنشور فساعدوا في نشره وإعملوا على تطبيق ما جاء فيه ، والتحرك والنهوض المطلوب هنا هو التشبت السلمي بهذه المطالب والإستماتة في سبيل تحقيقها ،،،،،،،، ،،، يا شعبنا إنهض ، تحرك ، قل كلمتك ، لم يعد وقت للنوم والسلبية ، لقد صار سكوتك أشد عليك مما أنت فيه ، لا تدعهم يسرقون تضحيات أبطالك ، ليس من ضحى والموت كان أقرب إليه من أنفه وريقه الذي يبلعه ، كمن هو ينبح ويعوي من بعيد وإنشق كاذبا ، إن سقط القذافي فله كل المغنم …..!!! ، وإن بقى فبعيد عن كل مغرم ……!!! ،،،،. يرجى المشاركة والنشر على أوسع نطاق ،،،،،،،،،، عن المصالحة والسلام والحوار وتشكيل حكومة وطنية والمخرج من الأزمة ،،،،،،،، صحيح يجب التفريق بين المذنب وغير المذنب أي ممكن نصفح عن الإنتقام والمعاقبة حيال من كانت مواجهتنا معه في الميدان ، وهو ربما كان يعتقد أنه على حق ، ولم ينتهك حرمات البيوت وأعراضها ، أو يسرقها، أو يتعمد ويتقصد توجيه القذائف إليها لغرض تهديمها وترويع ساكنيها ، أو التشفي بهذا الأسلوب القذر من أصحابها سواء كانوا موجودين فيها وهذا أشد وأنكى ، أو هجروها لظروف الحرب ، ولم يتورط في الإغتيالات سواء في حق المواطنين أو المعاهدين والمؤتمنين أو يساعد فيها أو يُعذب أسير أو ينتهك عرضه أو يُجهز على جريح فيقتله أو يُمثل بجثت الموتى ، فكل من فعل أيّاً من هذه الجرائم لا مصالحة وتهادن معه ولو تشبت بأستار الكعبة ، ولكن حتى الذين لم يثبت في حقهم ذلك وكانوا في اللجان الثورية ، أو الكتائب الأمنية ، أو الحرس الشعبي ، أو الثوري ، أو الأمن ، أو القيادات الشعبية ، وكل من كان يشغر منصبا في عهد القذافي بدءا بمدراء المدارس إلى أعلى المراتب لأن كل من شغر منصبا في عهد القذافي هو فاسد وساقط وخسيس ومرتشي وناهب للمال العام وكلما كان المنصب أعلى كانت تلك الصفات أشد إلا القليل القليل جدا الذين نقبل التضحية بهم لضمان التخلص من الكثرة الفاسدة بسبب شدة صعوبة الفرز بل ربما إستحالته ، وهؤلاء القلة محترمين لأنفسهم ولا يريدونها بشدة ولا يعارضون قانون العزل – ويسخرون – من المستميتين في معارضته ……!!! ، وكل من هو مستفيد بطريقة ما إستفادة واضحة من نظام القذافي ، كل أولئك لا يمكن إطلاقا وأبدا أن تكون لهم الوجاهة والصدارة في ليبيا ، ولو إدّعوا الإنشقاق الذي نحن كبشر لا نطمئن إلى صدق أكثره ، لأنه ببساطة ٩٩٪ منه كاذب ومصلحي وهناك منه إنشقاك لغرض الإندساس ، هل ننكر وقوع ذلك …..؟؟ هل كل منشق صادق بالفعل في السبب المعلن لإنشقاقه …..؟؟؟، خلاصة القول العزل السياسي لأجل دائم وليس محدود ، فليس هناك شئ إسمه خرافة العزل السياسي لمدة عشر سنوات هذه مهزلة وتسفيه لثورة فبراير وتحقير لشأن تضحيات أبطالها ، وتطهير القضاء ورد أموال وأراضي وعقارات وأملاك وإستثمارات الشعب الليبي المنهوبة ((( وما ترتب عليها من أرباح مهما كبرت عن أصولها ))) في الداخل والخارج سابقا قبل التحرير وبعده وحاضرا، وكل من تقاضى مرتبا يفوق الألفي دينار ليبي شهريا من الخزينة العامة سابقا أو حاضرا داخل الوطن أو خارجه عدا مصاريف الإيجار والدراسة والعلاج والنقل ( في حدود المعقول بإستثناء العلاج ) ، يعتبر كسب غير مشروع واجب إيقافه عنه ، وإسترداد ما أخذه منه زيادة على ما ذُكر وما ترتب عليه من أرباح ، مالم يكن خبيرا أو عالما أو إستشاريا يستحق ذلك في مجاله بعلمه وجهوده أو أستاذا قديرا بأبحاثه القيّمة أو جهوده المتميزة في التدريس والتعليم المصحوبة بالنجاح المتميز في إيصال المعلومة بالوسائل التوضيحية التي يبتكرها أو يحرص بإستمرار على إحضارها والتي يثمنها ويزكيها الطلبة – وحدهم قبل غيرهم أثناء دراستهم وبعد النجاح – مع تمكنه ورده العلمي الصائب عن كل التساؤلات فهذا من حقه ، وهذه الخبرة والعالمية ومفهوم الإستشارية والأستاذية الجامعية لها معايير وضوابط تحددها وليست مطلقة ، ومحاكمة كل من ظهر عليه ثراء أو ملك لا يتفق مع مصدر دخله المعروف المشروع وإسترداده منه إلى الخزينة العامة مع العقاب بإعتباره من المكاسب الغير مشروعة ، كل ذلك خطوط حمراء لا مجال فيها للتنازل ، ولو تنازلنا لخنا الشهداء وساعدنا الأشرار الخبثاء ، ولما إستحقينا الحياة . كذلك مؤقتا — لفترة لا تقل عن خمسة عشر سنة — يجب منع كل من ينتمي أو مقرب إلى أي حزب ( أو كان ينتمي أو مقرب إلى أي حزب ) من الدخول في الإنتخابات أو الحكومة حتى تستقر البلاد ويستتب أمنها وبعد ذلك الكل يعرض بضاعته . وبالنسبة للجيش والأمن والجمارك لا يمكن أن نقبل فيهم الخمارين والحشاشين ، الجيش يتوخى في عناصره تنوعهم وتكافؤهم القبلي ، من كل قبيلة نسبة أو الأفضل عدد معين بغض النظر عن مكان الإقامة ( أي ليس غالبيته من جهات معينة وهذا شئ حاسم وحرج جدا وبغير الحرص على تنفيذه والحؤول من التحايل عليه سيكون مصير بلادنا في مهب الريح ، والذي ينكر وجود القبلية وتأثيرها المدمر لدينا هو مغالط وكاذب ومهرج كبير ) أي يؤسس الجيش من جديد بناء على ذلك ، ولا مانع من قبول من كان فيه ( بموافقة ومعرفة القادة الميدانيين المخلصين الفعليّين ، الذين إن كانوا فقراء بقوا كما هم معروفين بفقرهم وعفتهم وبساطتهم ، بل ردوا ما وجدوه إلى أهله وإلى خزينة الدولة ، وإن كانوا في الأصل ميسوري الحال وأثرياء لم يسمح لهم دينهم وأخلاقهم بما ليس لهم بحق ، ولم تفسدهم المغريات وتنتفخ كروشهم بأكل الباطل من خاص وعام مال الليبيين وأصبحوا ” مافية أثرياء الحرب تتعدد أملاكهم في الداخل والخارج …..!!! ” ، والذين لم يسبق لهم ويُسجل عليهم التطبيل والتزمير والولاء للقذافي ونظامه ولو إنشقوا بعدد حبات رمال صحراء ليبيا ، ولا أولئك الذين ركبوا الموجة بعدما أيقنوا لا محالة أن القذافي أصبح جزء من الماضي ) وكذلك يمكن قبول معارف ومعارف معارف القادة الميدانيين الذين لم يشتركوا في الثورة ورغم ذلك موثوق في عدم ولائهم للقذافي وحكمه ، ويجب على جميع من سينتسبون إلى الجيش والأمن دون إستثناء الخضوع إلى تحاليل للتأكد من عدم تعاطي المخدرات والمسكرات ويكون هذا شرط أساسي للقبول ، وكذلك يكون برنامج عمل روتيني مستمر بإستمرار مدة أداء الخدمة ومفاجئ في أي وقت يُطلب كشرط لإستمرار القبول في الخدمة ، ويتم إرسال العينات مشفرة إلى أماكن الفحص ، ولجان التشفير تُختار بعناية وضمانة أناس موثوق في نزاهتهم وإستقامتهم كل الثقة ومن خيرة وصفوة أخيار أهل البلد ممن لا يرجى الخير في غيرهم إذا فسدوا، بعد أداء القسم اليميني على أداء العمل على الوجه المطلوب خاصة عامل السرية وهناك تفاصيل أخرى سأوضحها بإذن الله لو تم الأخذ به .
اعتقد أن ليبيا ستكون تدريجيا بخير لو أن بعض الليبيين كف عن الثرثرة مثل السيد الذي انتج المنشور أعلاه..