الإمارات.. «الإقامة الذهبية» تقتصر على فئات محددة ولا تشمل العملات الرقمية

في خضم الجدل المتصاعد مؤخراً حول منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية، أصدرت ثلاث جهات رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بياناً حاسماً أنهى الشكوك والتساؤلات المتداولة على نطاق واسع.

وشددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، على أن برنامج “الإقامة الذهبية” لا يشمل مستثمري العملات الرقمية، بل يقتصر على فئات محددة مثل المستثمرين العقاريين ورواد الأعمال والعلماء وأصحاب المواهب المتميزة.

وأكدت الهيئة الاتحادية أن منح الإقامة الذهبية يتم عبر معايير دقيقة وأطر رسمية، مبينة أن الفئات المشمولة تشمل أيضاً أوائل الطلبة ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول، مشددة على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية لتجنب التضليل والإشاعات التي قد تضر بالمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

ومن جانبها، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع التزامها التام بالمعايير الدولية في تنظيم الأسواق المالية، ولفتت إلى أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتنظيمات واضحة لا تمت بصلة لمنح الإقامة الذهبية.

كما حذرت الهيئة من التعامل مع شركات غير مرخصة، مشيرة إلى أن شركة “تي أو إن” التي تم تداول اسمها مؤخراً ليست مرخصة من قبلها، مما يحذر من الانسياق وراء الإعلانات أو العروض غير الرسمية.

وفي خطوة داعمة للموقف الرسمي، شددت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي على أن الادعاءات التي ربطت بين الأصول الافتراضية وبرنامج الإقامة الذهبية غير صحيحة، مؤكدة ضرورة التعامل مع الشركات المرخصة والالتزام الكامل بالقوانين والتشريعات المحلية.

ويأتي هذا البيان الرسمي في وقت يزداد فيه الاهتمام العالمي والمحلي بتقنيات العملات الرقمية وتأثيرها الاقتصادي، خاصة مع إقدام الإمارات على إطلاق أول جهاز دفع عبر العملات الرقمية على مستوى العالم في يونيو 2025، مما يعكس حرصها على تبني التكنولوجيا مع ضبط الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة.

يذكر أن برنامج “الإقامة الذهبية” الذي أطلقته الإمارات قبل سنوات، يمثل نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد تصل إلى 5 أو 10 سنوات، يتم تجديدها تلقائياً لمن تتوافر فيهم الشروط، وتشمل فئات متعددة من المستثمرين ورواد الأعمال والعلماء وأصحاب المواهب، مما يمنحهم وعائلاتهم حق الإقامة والعمل والدراسة داخل الدولة دون الحاجة لكفيل، مع تمكينهم من التملك الكامل داخل البلاد.

وفي ظل التوسع السريع لاقتصاد التكنولوجيا المالية في الإمارات، تؤكد الجهات الرسمية أن الاستقرار والشفافية في منح الإقامات والتراخيص هو الأساس لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، تحمي حقوق المستثمرين وتحافظ على سمعة الدولة كوجهة عالمية للابتكار وريادة الأعمال.

الإمارات تنفي منح “الإقامة الذهبية” مدى الحياة لبعض الجنسيات وتحذر من الشائعات الاحتيالية

نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، مساء الثلاثاء، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومواقع الإنترنت بشأن منح “الإقامة الذهبية” مدى الحياة لعدد من الجنسيات.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن الأخبار التي صدرت عن أحد المكاتب الاستشارية في دولة أخرى والتي تشير إلى إمكانية تقديم طلب الإقامة الذهبية مدى الحياة لكافة الفئات من خارج الدولة عبر جهات استشارية أو تجارية بشروط ميسرة، هي أخبار لا أساس لها من الصحة ولا سند قانوني لها.

وأكدت الهيئة أن فئات الإقامة الذهبية وشروطها وضوابطها محددة بدقة وفق القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية الرسمية، ويمكن للراغبين في الاطلاع عليها أو التقدم بطلب الحصول على الإقامة الذهبية القيام بذلك فقط عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي الرسمي للهيئة.

وشددت الهيئة على أن جميع طلبات الإقامة الذهبية تدار حصرياً عبر القنوات الحكومية الرسمية داخل الإمارات، وأنه لا توجد أية جهة استشارية داخلية أو خارجية معتمدة في عملية التقديم، محذرة من الوقوع في فخ الاحتيال.

وأعلنت الهيئة عن اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد الجهات التي تطلق مثل هذه الشائعات بهدف الحصول على أموال دون وجه حق، مستغلة بذلك حلم وطموح الراغبين في العيش الآمن والمستقر داخل دولة الإمارات.