اتفقت الصين والولايات المتحدة على تعزيز التفاعل والحوار على جميع المستويات، واستكشاف سبل توسيع التعاون وإدارة الخلافات بين البلدين، وذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ووصف البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية الصينية اللقاء بأنه كان “إيجابياً وعملياً واتسم بالطابع البناء”.
وأكد الجانبان على تعزيز القنوات الدبلوماسية والتفاعل والحوار في جميع المجالات، مشددين على ضرورة إعطاء الدور الكامل للدوائر الدبلوماسية في تعزيز العلاقات الثنائية، مع البحث عن سبل توسيع مجالات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى إدارة الخلافات والسيطرة عليها.
وفي كلمة خلال الاجتماع، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى بذل جهود مشتركة لإيجاد “الطريق الصحيح للتفاهم” بين الصين والولايات المتحدة في العصر الجديد، مؤكداً أهمية أن تنظر واشنطن إلى بكين بموقف موضوعي وعقلاني وعملي.
وأضاف أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين يجب أن تقوم على مبادئ التعايش السلمي والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل.
من جهته، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال الثنائية مفتوحة، واصفاً النقاش مع نظيره الصيني بأنه “بناء وعملي”، وفقاً لما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس. وأكد الطرفان اتفاقهما على استكشاف مجالات التعاون الممكنة مع التركيز على إدارة الخلافات بين البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل خلفية توتر تجاري وعلاقات متشابكة بين القوتين العظميين، حيث فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل 2025 رسوماً جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وعلى رأسهم الصين، التي ردت بالمثل، مما أدى إلى تصعيد متبادل وصل فيه إجمالي الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، في حين وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.
ورداً على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيوداً جديدة على تصدير المواد الأرضية النادرة، والتي تمثل المصدر الرئيسي العالمي لهذه المواد الحيوية.
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عقد مسؤولون من البلدين جولة محادثات في جنيف يومي 10 و11 مايو 2025، أسفرت عن اتفاق مؤقت يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، حيث انخفضت الرسوم الأمريكية إلى 30% على البضائع الصينية، والرسوم الصينية إلى 10% على المنتجات الأمريكية.
كما شهدت العاصمة البريطانية لندن في 10 و11 يونيو 2025 مفاوضات تجارية جديدة بمشاركة نائب رئيس الوزراء الصيني للشؤون الاقتصادية هي ليفينغ، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي التوترات التجارية بين الطرفين.
وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو الاجتماع الأول من نوعه بينهما في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال فعاليات آسيان في ماليزيا، مما يشير إلى رغبة الجانبين في إعادة ضبط العلاقات وتعزيز الحوار رغم الخلافات.
مصر والصين توجهان ضربة جديدة للدولار باتفاقيات لتسوية التبادلات بالعملات المحلية
خطت القاهرة وبكين خطوة جديدة في مسار تقليص الاعتماد على الدولار، بعد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية ومبادلة الديون، ضمن توجه أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين ومواجهة الضغوط النقدية العالمية.
وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين محافظه حسن عبد الله ونظيره الصيني بان قونغ شنغ، لتعزيز التعاون في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية والابتكار المالي، إضافة إلى تشجيع استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
وأكد البنك أن الاتفاق يتضمن تبادل المعلومات والخبرات الفنية، وتطوير الكوادر البشرية، والتعاون في مجالات العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب الابتكار في التكنولوجيا المالية، وتحديث نظم الدفع الإلكتروني والرقابة المالية.
محافظ البنك المركزي المصري أشار إلى أن المذكرة تعكس عمق العلاقات “التاريخية والمتميزة” بين الشعبين، وتؤسس لشراكة مصرفية متقدمة قادرة على مواجهة المتغيرات العالمية، بينما وصف محافظ البنك المركزي الصيني الاتفاق بأنه خطوة جوهرية لتوسيع التعاون المالي الثنائي وتعزيز تبادل أفضل الممارسات بين البلدين.
وفي السياق ذاته، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي تشن شياودونغ، 5 وثائق تعاون جديدة، أبرزها مذكرة تفاهم لأول استراتيجية تعاون إنمائي للفترة 2025 – 2029، إلى جانب المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وتأتي هذه الخطوات على هامش زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إلى القاهرة، في إطار توجه مصري واضح لتعزيز الشراكة مع بكين، وتوسيع استخدام العملات البديلة في التجارة الخارجية، في ظل ضغوط الدولار على الاقتصاد المصري وتزايد التحديات التمويلية الدولية.
اترك تعليقاً