«نعيم قاسم» يرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح ويهدد إسرائيل بالرد الصاروخي

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، موقف الحزب الرافض لأي جدول زمني لتسليم السلاح، مشددًا على أن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جديد مع إسرائيل في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي كلمة له، قال قاسم: “نرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح مع استمرار العداون الإسرائيلي”، موجهاً رسالة واضحة إلى الدولة اللبنانية بأن عليها “وضع خطوات لتأمين الحماية، لا تجريد مواطنيها ومقاومتها من القوة”. وأضاف أن الحزب سيستهدف إسرائيل بالصواريخ في حال أعادت شن حرب أوسع على لبنان.

وأشار قاسم إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى نزع قدرات لبنان من أجل خدمة مصلحة إسرائيل، مضيفاً: “مصلحة لبنان استعادة السيادة والتحرير، ومصلحة إسرائيل إضعاف لبنان”.

وتطرق إلى الالتزام الكامل من جانب حزب الله ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا عدم وجود أي خروقات تجاه إسرائيل أو تعاون مع الدولة بما يخالف الاتفاق. واعتبر أن الولايات المتحدة فرضت إملاءات لنزع قوة المقاومة والشعب اللبناني لخدمة إسرائيل.

وفيما يخص الورقة التي قدمها الوسيط الأميركي توم براك، وصفها قاسم بأنها تصب في مصلحة إسرائيل بالكامل، موضحًا أن المذكرة الأميركية تقضي بانسحاب إسرائيلي من ثلاث نقاط فقط مقابل تفكيك نصف البنية التحتية لحزب الله خلال 30 يومًا. ووصف الورقة الثالثة بأنها “أسوأ من الأولى والثانية”، مشيرًا إلى أن إسرائيل ندمت على صياغة الاتفاق بعدما أدركت أنه يمنح حزب الله قدرة على الاستمرار، لكنها خرقته آلاف المرات.

على صعيد متصل، أفاد مصدر مقرب من حزب الله في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” بأن الحزب سيحدد موقفه من الموضوع الحكومي بناءً على نتائج مناقشة بند حصرية السلاح، مشيرًا إلى أن لبنان يحتاج لعناصر قوة في ظل التغيرات الكبيرة التي فرضتها إسرائيل في المنطقة. وأكد المصدر أن التعديلات التي طلبها لبنان على الورقة الأميركية لم يتم اعتمادها، ولا توجد ضمانات أميركية أو إشارات على موافقة إسرائيل على الورقة اللبنانية المطروحة للنقاش.

وختم المصدر بالقول إن الحزب يتفق مع رئيس الجمهورية جوزيف عون على الأولويات المتمثلة في وقف الاعتداءات، والانسحاب، وإطلاق الأسرى، مع ضرورة مناقشة السلاح ضمن استراتيجية دفاع وطني شاملة.

هذا التصعيد من حزب الله يعكس حجم التوتر المتزايد في لبنان والمنطقة، ويبرز الخلاف العميق حول ملف السلاح الذي يشكل نقطة حساسة في السياسة اللبنانية الداخلية والإقليمية.

نائب عن حزب الله: ورقة الموفد الأمريكي إسرائيلية بالكامل

أكد النائب اللبناني عن حزب الله علي عمار أن ورقة الموفد الأمريكي توم باراك ليست أمريكية الأصل، بل إسرائيلية الشكل والمضمون، مشدداً على ضرورة عدم السماح لإسرائيل بزرع الفتن في لبنان.

وأضاف أن قيادة الحزب تدرس ما جرى في جلسة الحكومة الأخيرة، وسيُتخذ القرار المناسب بناءً على التقييم.

وشدد عمار على حرص حزب الله على السلم الأهلي وعلاقته التكاملية مع الجيش اللبناني، واعتبر المقاومة والدولة ملتزمتين بالاتفاقات، في حين تبقى إسرائيل الطرف غير الملتزم.

“حزب الله” يرفض قرار الحكومة بنزع سلاحه ويصفه بـ”الخطيئة الكبرى”

أعلن “حزب الله” اللبناني، اليوم الأربعاء، رفضه القاطع لقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه “سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود”، معتبراً أن القرار يمثل “خطيئة كبرى” تُضعف قدرة لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي والأمريكي.

وقال الحزب في بيان رسمي إن قرار نزع سلاحه “يحقق لإسرائيل ما لم تحققه في عدوانها على لبنان”، مشيراً إلى أن القرار يشكّل مخالفة صريحة للبيان الوزاري للحكومة، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمن لبنان وسيادته ومستقبله.

رغم ذلك، شدد الحزب على انفتاحه على الحوار الوطني، مؤكداً استعداده للعمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي، وتحرير الأراضي اللبنانية، والإفراج عن الأسرى، والمساهمة في بناء الدولة، لكنه اعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لاتخاذ خطوات عملية لتحرير ما تبقى من الأراضي المحتلة.

عشية جلسة حاسمة… أنصار “حزب الله” يتظاهرون في الضاحية الجنوبية رفضًا لسحب السلاح والحكومة تستعد لطرح “البند المحظور”

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الإثنين، تحركات شعبية لأنصار حزب الله، جاءت على وقع التوتر السياسي المتصاعد في البلاد، وقبيل جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء اللبناني يُنتظر أن تبحث للمرة الأولى بشكل مباشر بند حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تهدد بكسر أحد أبرز التوازنات التي حكمت الحياة السياسية اللبنانية منذ سنوات.

وبحسب مصادر إعلامية لبنانية، قام عناصر من حزب الله بجولات استعراضية في شوارع الضاحية الجنوبية، أحد أبرز معاقل الحزب، في رسالة ميدانية واضحة تعكس رفضًا صريحًا لأي نقاش حكومي يمسّ بسلاحه، الذي يصفه الحزب بـ”الضمانة الاستراتيجية لأمن لبنان في وجه إسرائيل”.

وزير العدل اللبناني يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة لدعم بناء لبنان وتفادي الحروب

أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، مساء الثلاثاء، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن السلاح كان سبباً في جر البلاد إلى حروب عديدة ولم يحقق الأمن أو توازن الرعب.

وفي مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أوضح نصار أن مسألة حصر السلاح لا ترتبط فقط بعوامل خارجية، بل هي جزء أساسي من بناء دولة لبنان المكتملة الأوصاف التي تمتلك حصرية القوة.

وشدد الوزير على ضرورة أن يدرك حزب الله أن امتلاك السلاح يتنافى مع مبدأ بناء الدولة، وأنه لا يجوز لأي طرف أن يقف حاجزاً أمام هذه الخطوة الوطنية.

وأكد أن استعجال حصر السلاح بيد الدولة يصب في مصلحة لبنان، خصوصاً مع التحديات القادمة في ملف إعادة الإعمار، مشدداً على أن ذلك يشكل دعامة أساسية لتقوية مؤسسات الدولة.

ومن جهة أخرى، استبعد الوزير احتمال اندلاع مواجهة عسكرية داخلية بسبب هذه القضية، مؤكداً أن الظروف لا تسمح لأي طرف بأن يهدد باندلاع حرب داخلية، وأن لبنان يظل قوياً عندما يكون موحداً وتكون مؤسساته صلبة، وضعيفاً عند فقدان مقومات الدولة المكتملة.