أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، مقتل شخص سوري الجنسية متأثرًا بجروح بالغة أصيب بها نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون، جنوب لبنان، مساء الأربعاء، كما أسفرت الغارات عن إصابة شخصين آخرين بجروح.
وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”، فقد طالت الغارات الإسرائيلية مرآبًا للآليات قرب منازل مأهولة في البلدة، ما أدى إلى أضرار بشرية ومادية. كما سجلت غارة أخرى على بلدة تولين أوقعت شهيدًا وجريحًا، بحسب بيانات مركز عمليات طوارئ الصحة العامة.
يأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، المبرم في نوفمبر 2024، حيث تجاوزت الخروقات الإسرائيلية 3000 خرق حتى الآن، وفق بيانات رسمية لبنانية.
من جانبه، أعلن “حزب الله” التزامه الكامل بالاتفاق، رافضًا في الوقت ذاته قرارات الحكومة اللبنانية التي تهدف إلى نزع سلاح المقاومة. وأكد نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أن “العدوان الإسرائيلي هو المشكلة وليس السلاح”، مشددًا على أن “قوة لبنان تكمن في مقاومته”.
وتشهد الساحة اللبنانية توتراً متصاعداً، خاصة بعد إعلان رئيس الحكومة نواف سلام عن خطة لحصر السلاح بيد الدولة نهاية العام الجاري، وهو ما اعتبره “حزب الله” مخالفة ميثاقية، مؤكدًا أنه “سيتعامل معها كأنها غير موجودة”.
عباس عراقجي: محاولات نزع سلاح “حزب الله” متجددة والحزب في ذروة قوته رغم الضغوط
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن محاولات نزع سلاح “حزب الله” اللبناني ليست جديدة، مؤكداً أن فعالية سلاح المقاومة أثبتت نفسها في ساحات المعارك. وأضاف أن هذه المحاولات تجددت مؤخراً وسط اعتقاد البعض بضعف الحزب، لكن موقف قيادته الحاسم أكد صموده أمام الضغوط.
وأشار عراقجي، في تصريح نقلته وكالة “تسنيم”، إلى أن شخصيات بارزة مثل الشيخ نعيم قاسم ونبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، جددوا دعمهم القوي لـ”حزب الله”، معتبراً أن الحزب يعيش اليوم في ذروة قوته.
وكشف أن الأضرار التي لحقت بالحزب خلال الحرب الأخيرة تم إصلاحها، مع إعادة تنظيمه وتعيين قادة جدد، مما يعزز قدرته على الدفاع عن نفسه بفعالية.
وشدد الوزير الإيراني على أن قرارات الحزب المستقبلية تُتخذ بشكل مستقل، في حين تقتصر إيران على تقديم الدعم دون التدخل في هذه القرارات، مؤكداً استمرار موقف طهران الداعم للمقاومة.
لبنان تندد بتصريحات عراقجي: مساس بسيادة ووحدة البلاد وتدخل مرفوض في شؤوننا الداخلية
أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانًا شديد اللهجة الخميس، تندد فيه بتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واصفة إياها بأنها مرفوضة ومدانة وتشكل مساسًا بسيادة لبنان ووحدته واستقراره.
وأكد البيان أن تصريحات عراقجي حول قضايا لبنانية داخلية تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية اللبنانية وخرقًا للقرارات السيادية للدولة.
وشددت الوزارة على أن العلاقات بين الدول يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية اللبنانية.
ورفض البيان بشدة توظيف هذه العلاقات لدعم أو تشجيع أطراف خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها على حسابها.
قائد في “فيلق القدس” الإيراني يؤكد: سلاح المقاومة في لبنان خط أحمر ولن يُنزع أبداً
قال العميد إيرج مسجدي، مساعد قائد “قوة القدس” الإيرانية للشؤون التنسيقية، إن سلاح المقاومة في لبنان يمثل حقاً مشروعاً ووسيلة دفاع أساسية عن السيادة الوطنية، ولن يتم نزعه تحت أي ظرف.
وشدد مسجدي على أن محاولات الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لن تحقق أهدافها في نزع السلاح، معتبراً أن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها الذي يعتبر أداة للدفاع عن لبنان في مواجهة التهديدات والعدوان.
وأضاف أن وحدة الشعب الإيراني كانت عاملاً رئيسياً في تحقيق الانتصارات، مؤكداً جاهزية إيران التامة لمواجهة أي تهديدات محتملة ودعمها المستمر للمقاومة.
يأتي ذلك في ظل استمرار الجدل اللبناني حول بند حصر السلاح بيد الدولة، حيث انسحب وزيرا حزب الله وحركة أمل من جلسة حكومية اعتراضاً على مناقشة البند، فيما أعلن رئيس الوزراء نواف سلام تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح. حزب الله بدوره أعلن أنه سيتعامل مع أي قرار بنزع سلاحه كما لو أنه غير موجود.
في المقابل، أعلن “حزب الله” اليوم في بيان رسمي رفضه لقرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب، واصفاً القرار بـ”الخطيئة الكبرى” ومشدداً على أن هذا القرار يشكل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويُضعف قدرة لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي.
وأكد الحزب أن قرار حصر السلاح بيد الدولة سيفتح المجال لإسرائيل للعبث بأمن لبنان ومستقبله.
ودعا “حزب الله” إلى الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، بالإضافة إلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة والإفراج عن الأسرى، مشدداً على ضرورة أن تعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
يذكر أن الحكومة اللبنانية، في جلسة وزارية عقدتها الثلاثاء واستمرت ست ساعات، كلفت الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الشرعية قبل نهاية العام الجاري، على أن تعرض الخطة على مجلس الوزراء قبل 31 أغسطس الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.
وأكد سلام أن البيان الوزاري للحكومة وقراراتها تؤكد على واجب الدولة في احتكار السلاح، مشيراً إلى أن المناقشات ستستكمل في جلسة حكومية قادمة.
الهيئة الوطنية للمفقودين اللبنانية تنهي التحقيق الأولي بمقابر جماعية في جرود عرسال وتوصي بتعليق نبشها
أنهت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان التحقيق السياقي الخاص بالمقابر الجماعية التي اكتُشفت في 9 مايو الماضي بمنطقة عقبة المبيّضة في جرود عرسال، والتي تضم أربعة مقابر تحتوي على رفات بشرية.
وأشار تقرير الهيئة، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، إلى أن المقابر يُرجّح أن تكون لقتلى من غير اللبنانيين شاركوا في المعارك التي دارت بين الفصائل المسلحة في المنطقة خلال 2016 و2017.
واعتمد التقرير على شهادات متطابقة من المخاتير والسكان المحليين والقوى الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية التي بيّنت التغيرات التي حصلت في الموقع وتاريخها المحتمل.
وأوضح التقرير عدم وجود أي مؤشرات تدل على وجود مفقودين من سكان بلدة عرسال أو من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ما يعزز فرضية أن المدفونين هم مقاتلون من تنظيمات إرهابية مثل جبهة النصرة أو تنظيم داعش، أو من جنسيات أخرى.
كما كشفت الشهادات والمعطيات عن وجود عدد كبير من القبور المرتجلة في هذه المنطقة العسكرية والحدودية، الأمر الذي يستدعي وضع خطة متكاملة للتعامل مع هذا الواقع.
ونظراً للطبيعة الأمنية الحساسة للموقع، أوصت الهيئة الوطنية بتعليق أي أعمال نبش في الوقت الراهن والحفاظ على الموقع مغلقاً ومحمياً إلى حين توفر معلومات إضافية أو صدور طلب رسمي من عائلات المفقودين.
كما دعت وزارة الدفاع اللبنانية إلى إجراء مسح ميداني شامل للمنطقة الحدودية والعسكرية، ورسم خريطة دقيقة للقبور المرتجلة المنتشرة هناك.
وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في مايو الماضي عن العثور على مقبرة جماعية في عقبة المبيّضة تحتوي على خمس جثث متحللة، وتم على الفور تحريك الأجهزة الأمنية للكشف على الموقع.
الرئيس اللبناني: حصر سلاح حزب الله بيد الدولة “قد يستغرق وقتاً”
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وعلى رأسها سلاح حزب الله، “قد تأخذ وقتاً”، مشيراً إلى التزامه بتنفيذ خطاب القسم، وذلك في تصريحات خاصة لشبكة “سكاي نيوز عربية”.
تصريحات عون جاءت بعد أيام من تكليف الحكومة اللبنانية الجيش بإعداد ورقة عمل تتعلق بآليات حصر السلاح بيد الدولة، على أن تُعرض قبل نهاية العام، في خطوة وُصفت بأنها اختبار جدي لمسألة السيادة الوطنية.
وكانت الحكومة اللبنانية قد حددت يوم الخميس موعداً لمناقشة هذا الملف الحساس، وسط انقسام داخلي حاد، وتصاعد الضغوط الإقليمية والدولية باتجاه فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها.
في المقابل، هاجم حزب الله القرار الحكومي، معتبراً أنه يشكل “خطيئة كبرى”، وأعلن في بيان رسمي أنه “سيتعامل مع قرار تجريده من السلاح وكأنه غير موجود”، مع تأكيده الاستعداد “لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، ولكن ليس على وقع العدوان”، في إشارة إلى التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة.
من جانبه، شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي على أن قرار الحكومة “حاسم ونهائي”، وأن احتكار الدولة للسلاح يمثل ركيزة أساسية لأي استقرار سياسي وأمني.
ويُعد ملف سلاح حزب الله من أعقد القضايا في لبنان، إذ يرى معارضوه أنه يشكل ازدواجية في السلطة ويقوّض القرار السيادي، في حين يبرر الحزب استمرار تسلّحه باعتباره “جزءاً من معادلة الردع” في مواجهة إسرائيل.
حزب الله يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية تصحيح المسار ويشدد على رفضه لتجريد لبنان من سلاح المقاومة
أكد حزب الله في بيان له اليوم الخميس أن لبنان والمنطقة يمران بمرحلة خطيرة تهدد وجودهما بفعل الهجمة الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا، مع شراكة غربية وتواطؤ عربي.
واعتبر الحزب أن بعض مسؤولي السلطة في لبنان ينساقون وراء الإملاءات والضغوط الأمريكية، من دون اعتبار للمصلحة الوطنية العليا أو الوحدة الداخلية التي تعتبر الضمانة الأساسية للبنان.
ووجه الحزب انتقاده لرئيس الحكومة نواف سلام بسبب تبنيه لورقة الموفد الأمريكي توم باراك، واصفًا ذلك بأنه انقلاب على التعهدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتعارض مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية.
واعتبر الحزب أن تسريع الحكومة في تبني المطالب الأمريكية يعد مخالفة واضحة لميثاق الطائف وأساسات اتفاق يضمن حق لبنان في الدفاع عن نفسه.
وأشار الحزب إلى أن محاولات نزع سلاح المقاومة تخدم إسرائيل مجانًا، وتضعف لبنان في ظل الاستباحة الصهيونية المستمرة للسيادة اللبنانية وجرائم الاغتيال المتكررة بحق المدنيين والمقاومين.
وقال الحزب إنه يرفض موقف الحكومة الذي يسعى إلى تجريد لبنان من قوته العسكرية، مشددًا على غياب أي بديل قادر على حماية لبنان في ظل عدم التزام رعات الضمانات العرب والدوليين.
ودعا الحكومة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها فيه من خلال الانزلاق نحو تلبية الطلبات الأمريكية التي تخدم مصلحة إسرائيل وتفرض وصاية أمريكية على لبنان.
كما طالب الحزب الحكومة بتحفيز الدبلوماسية اللبنانية للضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي نفذّه لبنان بالكامل، في مقابل تقاعس العدو عن الالتزام بأي بند.
ورأى الحزب أن من أولويات الحكومة إعداد استراتيجية أمن وطني تضمن للدولة إمكانية الدفاع عن أرضها وشعبها، وتحافظ على سيادتها واستقلالها وكرامة مواطنيها.
“اليونيفيل” تكشف شبكة أنفاق محصنة ومخازن أسلحة في جنوب لبنان
أعلنت قوات “اليونيفيل” بالتعاون مع الجيش اللبناني، عن اكتشاف شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة في جنوب لبنان، تشمل مخابئ لقطع مدفعية، راجمات صواريخ متعددة، مئات القذائف والصواريخ، ألغاماً مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة.
وأكد الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي أن هذا الكشف جاء ضمن الأنشطة الاعتيادية للقوة الدولية، المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في أغسطس 2006، والذي يهدف إلى وقف الأعمال القتالية، انسحاب القوات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب مع دعم قوات “اليونيفيل”.
ويأتي هذا الكشف في إطار جهود “اليونيفيل” المستمرة لضمان تطبيق القرار الدولي، الحفاظ على الاستقرار، ومنع عودة الأعمال العدائية، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني في فرض سيادته على كامل الأراضي الواقعة ضمن نطاق القرار جنوب نهر الليطاني.
وزير لبناني: الحكومة ستدرس الورقة الأمريكية مع ضمانات بشأن الخروقات الإسرائيلية
أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الخميس، أن الحكومة اللبنانية ستدرس “الورقة الأمريكية” قبل اعتمادها، مشيراً إلى وجود ضمانات في الورقة تتعلق بإدانة أي خروق إسرائيلية لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وشدد مرقص على أن الورقة الأمريكية ستخضع لفحص وتدقيق داخل مجلس الوزراء، الذي يحتفظ بحقه في إجراء تعديلات على محتوياتها.
وأضاف أن الجيش اللبناني قد يقدم مقترحات لتعزيز قدرته على تنفيذ خطة حصر السلاح، معتبراً أن عدم حصر السلاح سيبقي الاستقرار هشاً في لبنان.
وتُعرف الورقة الأمريكية، المعروفة أحياناً باسم “ورقة براك”، بأنها خطة مقدمة من المبعوث الأمريكي توماس براك في 2025 تهدف إلى نزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى بشكل تدريجي وفق جدول يبدأ بالأسلحة الثقيلة وينتهي بالخفيفة، وتشمل مطالب الإسراع في ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وإسرائيل، ووقف الأعمال العدائية، وتنفيذ القرار الدولي 1701 بعد تسليم السلاح.
كما تدعو الورقة إلى دعم إعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز الاقتصاد اللبناني، مع تقديم دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية، وخاصة الجيش اللبناني، وعقد مؤتمر اقتصادي دولي بمشاركة أمريكا وفرنسا ودول خليجية لدعم لبنان اقتصادياً.
وتواجه الورقة رفضاً من بعض الأطراف اللبنانية، مع تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على لبنان في حال رفض تسليم السلاح، إضافة إلى احتمال زيادة الضغوط الإسرائيلية الأمنية.
وفي وقت تستمر فيه المناقشات الحكومية، قال المبعوث الأمريكي إن رد الحكومة اللبنانية على الورقة كان “رائعاً”، مع وجود ورقة بديلة قدمها رئيس البرلمان نبيه بري تركز على التزام إسرائيل بالقرار 1701 أولاً، ودراسة استراتيجية دفاعية جديدة لحفظ قوة لبنان ومنع الاعتداء عليه مستقبلاً.
يُذكر أن حزب الله أعلن رفضه قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن القرار “غير موجود” من وجهة نظره، واصفاً حكومة نواف سلام بأنها ارتكبت “خطيئة كبرى” تصب في مصلحة إسرائيل من خلال تجريد لبنان من قوته.
اترك تعليقاً