مع استمرار الحرب في غزة.. تونس تقود حراكاً قانونياً ضد «التطبيع مع إسرائيل»

تعيش الساحة التشريعية في تونس حالة من النشاط المكثف مع انطلاق مبادرة برلمانية جديدة تهدف إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، تزامناً مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحصار الخانق الذي يتعرض له سكان القطاع المحاصر منذ أشهر.

وتأتي هذه الخطوة وسط إجماع سياسي وشعبي نادر في تونس يعكس رفضاً قوياً لأي علاقة مع الاحتلال في ظل الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين.

وتتمثل المبادرة، التي تحظى بدعم واسع بين نواب البرلمان التونسي، في تعديل أحد فصول المجلة الجزائية بإضافة فقرة جديدة تجرم بشكل صريح كل أشكال التعامل أو إقامة علاقة مع إسرائيل.

ويستند المشروع إلى الفصل 60 من قانون العقوبات التونسي، الذي ينص على أن كل تونسي يتعاون مع العدو أو يقدم له الدعم، سواء عبر تسليم أراض أو معلومات أو تسهيل أعمال عدوانية، يُعتبر خائناً ويعاقب بالإعدام.

النائبة بسمة الهمامي، في تصريح لوكالة سبوتنيك عربي، أكدت أن أكثر من 70 نائباً من مختلف الكتل السياسية سيوقعون على المشروع ليُعرض على مكتب البرلمان بعد العطلة البرلمانية في أكتوبر المقبل، مع توقعات بتسريع جلسة التصويت عليه نظراً لحجم الدعم الشعبي والسياسي.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي تأكيداً على موقف تونس الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع، في ظل استمرار العدوان على غزة الذي خلف أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى.

المبادرة تتزامن مع تحركات شعبية وتونسية متزايدة لدعم قطاع غزة، منها قوافل “الصمود” البرية والبحرية التي تحاول كسر الحصار المفروض على القطاع، إضافة إلى إضرابات جوع رمزية ينظمها سياسيون ونشطاء تضامناً مع الفلسطينيين الذين يعانون من سياسة “حرب التجويع”، بسبب منع إدخال الغذاء والدواء والوقود.

المسؤولة الحقوقية والنائبة السابقة مباركة عواينية البراهمي أوضحت في تصريحاتها لوكالة سبوتنيك أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية بحق أكثر من مليوني فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، محملةً المجتمع الدولي وصمت الأنظمة العربية مسؤولية تفاقم الأزمة.

ودعت الشعوب العربية إلى تصعيد الضغط على إسرائيل من خلال قطع العلاقات معها وإغلاق سفاراتها في العالم العربي، مشيرة إلى أهمية الإضراب الذي اختير له تاريخ 13 أغسطس، تزامناً مع عيد المرأة في تونس، ليُعبر عن التضامن مع النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يموتون جوعاً.

في سياق متصل، حمّل محسن النابتي، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي التونسي، الإدارة الأمريكية مسؤولية دعم إسرائيل في حملتها العسكرية ضد غزة، مشدداً على ضرورة إعادة بناء المنظومة الدولية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.

ودعا إلى تنظيم إضرابات جوع واعتصامات احتجاجية عالمية لتوجيه رسالة قوية لإسرائيل والولايات المتحدة بأن فلسطين ليست للبيع ولا للاجتياح.

هذا وكشفت آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة عن أكثر من 61 ألف قتيل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال، وأكثر من 152 ألف جريح، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وارتفاع كبير في حالات نقص الغذاء والدواء، ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في أوضاع إنسانية كارثية بفعل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات، ما دفع منظمات الإغاثة الدولية إلى وصف القطاع بأنه “معسكر تجويع جماعي”.

كوريا الشمالية تدين خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة وتصفها بانتهاك للقانون الدولي

انتقدت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، واعتبرتها “انتهاكاً واضحاً” للقانون الدولي، مؤكدة أن هذه الخطوة تكشف – بحسب وصفها – عن “نية إسرائيل العصابية” للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية معترف بها دولياً.

وجاء الموقف في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم الوزارة، عقب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دافع فيها عن خطة السيطرة على المدينة. وأشار البيان إلى أن هذه السياسة تمثل “عملاً إجرامياً” يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ويمثل انتهاكاً متعمداً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما حثت بيونغ يانغ إسرائيل على التوقف الفوري عن ما وصفته بـ”الهجمات المسلحة غير القانونية” ضد الفلسطينيين، والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

النرويج تؤكد التزامها باعتقال نتنياهو إذا دخل أراضيها تنفيذاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت النرويج استعدادها لتنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة التزامها الكامل بالقانون الدولي وقرارات المحكمة.

وقال نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك، إن بلاده، بصفتها عضواً في المحكمة، ملزمة قانونياً بالتعاون مع قراراتها، وستقوم باعتقال نتنياهو إذا دخل الأراضي النرويجية. وأضاف أن الموقف يعكس دعم أوسلو لجهود المحكمة في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الجدل الدولي حول مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو منذ نوفمبر 2024، والمتعلقة باتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وهو ما أثار مواقف متباينة في الأوساط الدولية.

اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى حوار جاد وشفاف ويحذر من المساس بالحق النقابي

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الاثنين، دعم المنظمة لحوار “مسؤول وجاد وشفاف” مع السلطة، مشدداً على أن الاتحاد يرفض أي محاولة لـ”تحديد مربع” لدوره أو المساس بالحق النقابي والحوار الاجتماعي.

وقال الطبوبي، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتحاد لن يقبل بحوار من أجل الحوار فقط، بل يسعى إلى مسار يفضي إلى نتائج ملموسة، داعياً إلى منح الأولوية للملفات الاجتماعية الملحة، وعلى رأسها غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة، وتراجع القدرة الشرائية، مع وضع سياسة تشاركية تضمن السلم الاجتماعي.

ولم يستبعد الأمين العام إمكانية اللجوء إلى الإضراب العام، في ظل تعثر المفاوضات مع الحكومة التي ألغت في وقت سابق جلسات تفاوض صلحية بعد إضرابات في قطاع النقل، وهو ما اعتبره الاتحاد “سابقة خطيرة” في الحوار الاجتماعي.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، العمال والنقابيين إلى التجمع أمام مقره المركزي بالعاصمة يوم الخميس، احتجاجاً على تعليق المفاوضات الاجتماعية وما وصفه بمحاولات اقتحام مقره.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد والسلطة، حيث شهد محيط مقر النقابة المركزية بالعاصمة احتجاجات لجماعات موالية للرئيس قيس سعيد، رفعت شعارات مناوئة للاتحاد وحاولت اقتحام المقر.

كما دعا الرئيس، في لقاء مع رئيسة الحكومة، إلى فتح تحقيقات قضائية في ملفات فساد في إشارة مبطنة إلى مسؤولين بالمنظمة، وهو ما وصفه الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، بأنه “اتهامات كاذبة ومضللة” تهدف إلى “تأليب الرأي العام وبث الفتنة”.