عقدت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، اجتماعًا مع المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة المخصصات المالية المقررة لها ضمن ميزانية التنمية للعام 2025، وذلك بحضور مديري الإدارات الفنية بالوزارة وعدد من مديري الإدارات المختصة بالمؤسسة.
وتركز الاجتماع على استعراض ومناقشة الميزانية المقترحة من قبل المؤسسة، بما في ذلك البنود التشغيلية، حيث جرى التأكيد على ضرورة منح الأولوية للمشروعات الهادفة إلى رفع كفاءة القطاع وزيادة معدلات الإنتاج النفطي، بما يسهم في تعزيز الإيرادات الوطنية ودعم الاستقرار المالي للدولة.
ويُعد قطاع النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في ليبيا، إذ يشكل أكثر من 90% من موارد النقد الأجنبي للدولة. وتعتمد الميزانية العامة بشكل أساسي على العوائد النفطية لتمويل الإنفاق الحكومي ومشروعات التنمية، وقد واجه القطاع خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، شملت تقادم البنية التحتية وضعف الاستثمارات وتأثر معدلات الإنتاج بفعل الأزمات السياسية والأمنية.
وتسعى حكومة الوحدة الوطنية، عبر وزارة التخطيط وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، إلى إعادة هيكلة الإنفاق الموجه للقطاع وضمان توجيه المخصصات المالية نحو مشاريع استراتيجية، مثل تطوير الحقول، وتحديث خطوط النقل، وتوسيع القدرة التخزينية والتصديرية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
اترك تعليقاً