أبدت هيئات ومنظمات حقوقية وإعلامية في تونس قلقها العميق من تراجع تداول المعلومات بعد قرار السلطات التونسية إيقاف أعمال “هيئة النفاذ إلى المعلومة”، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل انتكاسة خطيرة للشفافية وحرية الصحافة في البلاد.
وأفادت منظمة “أنا يقظ”، الناشطة في مكافحة الفساد ومراقبة أداء الحكومة، بأن السلطات أنهت إلحاق جميع موظفي الهيئة وأغلقت مقرها دون أي إشعار للرأي العام، معتبرة أن القرار يمثل “هدمًا لآخر قلاع الشفافية في تونس”.
من جهتها، أكدت نقابة الصحفيين التونسيين أن هذه الخطوة “تقطع الطريق أمام كل صحافة جادة واستقصائية”، معتبرة أن تعطيل الهيئة يشكل “ضربة قاصمة لما تبقى من إعلام مهني ومستقل” في البلاد.
وأضافت النقابة أن الهيئة كانت إحدى الأدوات الأساسية التي ساعدت الصحفيين على مواجهة البيروقراطية وكشف المعلومات التي تهم الرأي العام.
وتأتي هذه التطورات في سياق قرارات مماثلة صدرت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، والتي شهدت حل “هيئة مكافحة الفساد” وتجميد أعمال “الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري” وغيرها من الهيئات الدستورية، مما عمّق أزمة الثقة بين السلطة والمجتمع المدني.
ويُذكر أن “هيئة النفاذ إلى المعلومة” تأسست عام 2016 لضمان حق المواطنين والصحفيين في النفاذ إلى المعلومات داخل أجهزة الدولة، ولها سلطة البت في الدعاوى المرفوعة عند الامتناع عن تطبيق هذا الحق، كما يتولى البرلمان سلطة تعيين أعضائها وتجديدهم.
ويثير القرار المخاوف من تراجع حرية التعبير في تونس، وهو أحد أبرز مكاسب ثورة 2011، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية مستمرة تهدد المكتسبات الديمقراطية والشفافية التي نالتها البلاد على مدار السنوات الماضية.
اترك تعليقاً