شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعات قوية خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مدعومة بتزايد التوقعات حول خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، في ظل بيانات اقتصادية مخففة وتطورات قانونية تؤثر على الدولار.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.8% ليصل إلى 3475.72 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 23 أبريل الماضي، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% لتسجل 3546.10 دولار للأونصة، وفق بيانات رويترز.
وقال مات سيمبسون، كبير المحللين لدى سيتي إندكس: “ساعدت التعليقات الحذرة من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، المتداولين على تجاوز بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المرتفعة يوم الجمعة، وأبقت الباب مفتوحًا أمام خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر”.
وأضاف سيمبسون أن حكم محكمة الاستئناف الأميركية بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية زاد الضغط على الدولار، ما عزز صعود الذهب إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، وهو ما أبقى المخاوف التضخمية تحت السيطرة.
وأكدت دالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة دعمها لخفض أسعار الفائدة نظرًا للمخاطر التي تواجه سوق العمل، بينما أشار الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير إلى أن إدارة ترامب تواصل محادثاتها مع الشركاء التجاريين على الرغم من حكم المحكمة حول الرسوم الجمركية.
على صعيد الفضة، ارتفعت المعاملات الفورية بنسبة 2% لتصل إلى 40.44 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011. وعلق تيم ووتر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: “تساهم العطلة الرسمية الأميركية في تقليل السيولة، مما يفاقم بعض التحركات في الذهب والفضة، وارتفاع الفضة يعكس توقعات انخفاض أسعار الفائدة”.
كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعات متوسطة، حيث ارتفع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1375.41 دولار للأونصة، فيما صعد البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1121.09 دولار للأونصة.
وتأتي هذه التحركات وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على سياسة نقدية أكثر مرونة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات متزايدة بفعل التطورات التجارية والقانونية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية.
اترك تعليقاً