أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي رسميًا إنهاء جميع أشكال التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب مع فرنسا، وطرد خمسة من موظفي السفارة الفرنسية في العاصمة باماكو، في تصعيد جديد للتوترات الدبلوماسية بين البلدين.
ووفق مذكرة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية المالية بتاريخ 17 سبتمبر 2025، فقد تم اعتبار الموظفين الخمسة “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، دون توضيح الأسباب بشكل مباشر.
مصدر دبلوماسي فرنسي صرّح لوكالة أسوشيتد برس أن قرار مالي جاء ردًا على قيام فرنسا، الأسبوع الماضي، بطرد اثنين من ضباط جهاز الاستخبارات المالي كانوا يعملون داخل سفارة بلادهم في باريس، إلى جانب إعلانها تعليق التعاون الأمني مع باماكو.
وتأتي هذه التطورات بعد حادثة اعتقال مثيرة للجدل في أغسطس الماضي، حين أعلنت السلطات المالية توقيف ضابط استخبارات فرنسي بتهمة محاولة تدبير انقلاب بالتعاون مع عدة ضباط من الجيش المالي، بينهم جنرالان، وهو ما زاد من تعقيد العلاقات بين البلدين.
وعلى الرغم من انسحاب القوات الفرنسية من مالي في السنوات الأخيرة، استمرت بعض أشكال التعاون الاستخباراتي بين الجانبين، خصوصًا في مجال مكافحة التنظيمات المسلحة في الساحل، إلا أن قرار اليوم ينذر بقطيعة شبه كاملة بين باماكو وباريس.
وعلى الرغم من أن مالي كانت تعتمد لسنوات على الدعم الفرنسي في مواجهة الجماعات المتشددة، إلا أن العلاقات بين البلدين توترت بشكل متسارع في أعقاب الانقلابات العسكرية التي شهدتها مالي منذ عام 2020.
وفي هذا السياق، واجهت فرنسا انتقادات متزايدة، شعبية ورسمية، بشأن دورها العسكري في البلاد، الأمر الذي ساهم في تعميق الفجوة بين الطرفين.
اترك تعليقاً