في خطوة تعيد ملف البرنامج النووي الإيراني إلى واجهة التوترات الدولية، أعادت الأمم المتحدة رسميًا فرض العقوبات على إيران عبر آلية “العودة التلقائية” المعروفة بـ”سناب باك”.
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي رسميًا عن بدء تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية ضد إيران، المعروفة باسم “سناب باك”، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وجاء تفعيل العقوبات الأممية بعد فشل المحادثات النووية التي امتدت لعدة أشهر دون نتائج ملموسة، وتزامنًا مع تصعيد أمني شهدته المنطقة خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي–الأمريكي المشترك على منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي.
ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إيران إلى الدخول في حوار دبلوماسي مباشر مع الولايات المتحدة دون أي تأخير، وذلك عقب قرار مجلس الأمن إعادة فرض العقوبات على طهران وفق آلية الزناد.
وقال روبيو في بيان رسمي إن العقوبات أعيد فرضها بسبب “استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها النووية”، مشدداً على أن الخطوة “تستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي”.إيران
وأضاف البيان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن “الحوار الدبلوماسي لا يزال خياراً مطروحاً، وأن التوصل إلى اتفاق شامل هو أفضل نتيجة للشعب الإيراني وللعالم”.
وأوضح بيان الخارجية الأميركية أن نجاح أي مسار تفاوضي مرهون بقبول إيران الدخول في مفاوضات مباشرة وبحسن نية، مشيراً إلى أن “أي تأخير أو مماطلة لن يكون مقبولاً”، وفي حال رفضت طهران، دعا البيان الشركاء الدوليين إلى تطبيق العقوبات بشكل صارم وفوري للضغط على القيادة الإيرانية من أجل “اتخاذ ما هو صائب لمصلحة بلادها وأمن العالم”.
وشدد البيان الأميركي على أن قرار مجلس الأمن يمثل “رسالة واضحة” مفادها أن المجتمع الدولي لن يتساهل مع التهديدات أو الحلول الجزئية، مؤكداً أن إيران “ستُحاسب على أنشطتها النووية والصاروخية”.
كما حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران من أي “إجراءات تصعيدية”، عقب دخول العقوبات الأممية حيّز التنفيذ مجددًا بعد فشل المحادثات النووية في اللحظات الأخيرة.
وقالت وزارات خارجية الدول الثلاث، المعروفة باسم “الترويكا الأوروبية”، في بيان مشترك: “إعادة فرض العقوبات الأممية لا تعني نهاية الدبلوماسية”، داعية إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات.
وأكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديبول، أن “إيران لم تلتزم بتعهداتها”، مشيرًا إلى أن الهدف من العقوبات منع طهران من امتلاك سلاح نووي، لكنه شدد على أن باب التفاوض على اتفاق جديد ما زال مفتوحًا.
إيران: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة “غير مبررة” ونرفض تطبيقها ونتوعد بـ”رد حازم ومناسب”
أعلنت إيران، اليوم الأحد، رفضها القاطع لمحاولات إعادة العمل بالقرارات المنتهية بموجب القرار 2231 (2015)، مؤكدة أن أي إجراءات من هذا النوع غير قانونية.
وقال وزير الخارجية عباس عراقجي في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن إخطار الدول الأوروبية الثلاث ببدء ما يُسمى بآلية “سناب باك” معيب قانونياً وإجرائياً وباطل، مشيراً إلى إخفاق هذه الدول في الوفاء بالتزاماتها ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأضاف عراقجي أن إيران ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها، مؤكداً أن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حُلّت ضمن الاتفاق النووي والقرار 2231، وأن أي إجراءات عسكرية ضد منشآت سلمية غيّرت الوقائع على الأرض.
تفاصيل العقوبات المعاد فرضها
هذا وتدخل العقوبات الأممية الواسعة ضد إيران حيّز التنفيذ مساء السبت، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، بعد فشل المفاوضات النووية مع القوى الغربية في تحقيق أي اختراق.
العقوبات تشمل:
- إلزام إيران بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإنتاج المياه الثقيلة وإعادة المعالجة.
- حظر استخدام تقنيات الصواريخ الباليستية.
- إعادة فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة التقليدية إليها.
- فرض قيود على السفر وتجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة على القوائم السوداء.
- السماح بمصادرة الأسلحة والبضائع المحظورة التي تنقلها طهران إلى أطراف حكومية أو غير حكومية.
إيران تتهم واشنطن وأوروبا بتعمد إفشال المسار الدبلوماسي النووي
اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) الانخراط في مسار دبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فرض العقوبات، كان قراراً متعمداً، مؤكداً أن هذا النهج لن يسهم في حل الأزمة القائمة.
وقال عراقجي في تصريح عبر صفحته على منصة “إكس”: “كل ما جرى في نيويورك يثبت أن فشل المفاوضات لم يكن صدفة، بل كان نتيجة قرار متعمد من الولايات المتحدة والأوروبيين الثلاثة بالتخلي عن الدبلوماسية، استناداً إلى حسابات خاطئة بأن الشعب الإيراني سيرضخ تحت الضغط. لكن الإصرار على هذه الافتراضات الباطلة لن يحل الأزمة غير الضرورية القائمة”.
ووصف الوزير الإيراني لجوء ما يسمى “الترويكا” الأوروبية إلى آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بأنه “إساءة استخدام للإجراءات القانونية”، مشدداً على أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يزال سارياً حتى 18 أكتوبر 2025، وبالتالي فإن محاولات إعادة فرض العقوبات الملغاة تعتبر باطلة وغير قانونية.
وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن أي دولة تتخذ إجراءً ضد إيران استنادًا إلى آلية “الزناد” (سناب باك) ستلقى رداً حازماً، واعتبر أن إعادة فرض العقوبات الأممية غير قانونية ولا تُلزم طهران بالامتثال لها.
ونقلت وكالة “إسنا” عن قاليباف قوله صباح اليوم إن العقوبات المنصوص عليها في القرار “لا تعدّ ذات أهمية تذكر مقارنة بالعقوبات الأمريكية”، مشيرًا إلى أن روسيا والصين ترى تطبيق قرارات العقوبات يواجه “عقبات قانونية جسيمة”.
وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث التي بادرَت إلى تفعيل الآلية—بريطانيا وفرنسا وألمانيا—”سترى رد فعلنا أيضاً”.
وأوضح قاليباف خلال جلسة للبرلمان أن طهران تعتبر تفعيل آلية “سناب باك” وعودة فرض العقوبات أمراً غير قانوني، وأن ذلك لا يفرض عليها أي التزام، بما في ذلك تعليق تخصيب اليورانيوم.
وأكد أن “السبيل الوحيد لردع العدو عن مهاجمة إيران هو تعزيز القدرات الدفاعية والحفاظ على اللحمة الوطنية”.
سيئول: إعادة فرض العقوبات على إيران سيكون لها تأثير محدود على كوريا الجنوبية
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الأحد، أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي يُتوقع أن يكون لها تأثير محدود على سيئول.
وأكدت الوزارة أن كوريا الجنوبية، كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، ستواصل المشاركة في جهود الحل السلمي لأزمة البرنامج النووي الإيراني، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وشددت الحكومة على التزامها بتقليل الصعوبات التي قد تواجه الشركات الكورية جراء هذه العقوبات.
اترك تعليقاً