في خطوة غير مسبوقة في تاريخها المالي، تستعد الجزائر لإطلاق أول إصدار من الصكوك السيادية بقيمة تقارب 2.3 مليار دولار ما يعادل نحو 296.651 مليار دينار جزائري وذلك في مطلع شهر نوفمبر المقبل، وفق ما كشفت عنه تقارير إعلامية استنادًا إلى وثيقة حكومية رسمية ومصادر داخل وزارة المالية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “الشروق” الجزائرية، ستبدأ عملية الاكتتاب رسميًا في 2 نوفمبر وتستمر لمدة شهرين، مع إمكانية الإغلاق المبكر حال الوصول إلى سقف المبلغ المستهدف، أو تمديد الفترة بناءً على قرار من وزير المالية. وسيُتاح الاكتتاب لجميع المواطنين الجزائريين والمؤسسات الوطنية فقط، فيما لن يُسمح للأجانب بالمشاركة.
الصكوك المطروحة ستكون بصيغة الإجارة، أي أنها تمثل تأجير أصول عقارية مملوكة للدولة مقابل عائد سنوي ثابت، وبحسب القرار رقم 243 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، سيتم ضمان هذه الصكوك بأصول عقارية محددة، تمت المصادقة عليها من قبل الصندوق الوطني للتنمية ووزارة المالية، إلى جانب شهادة مطابقة شرعية تضمن توافقها الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وسيوقّع المستثمر عند الاكتتاب عقد إيجارة يمتد لمدة سبع سنوات، يحصل خلالها على عائد سنوي بنسبة ستة بالمئة من قيمة الاكتتاب، إضافة إلى استرجاع أصل المبلغ المستثمر والعائد الأخير مع نهاية السنة السابعة، كما أن العوائد ستكون معفاة من الضرائب، وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025.
وتتميز هذه الصكوك بمرونة عالية، حيث يمكن تداولها بحرية في السوق المحلية، وبيعها أو رهنها للحصول على تمويل، كما سيسمح للمؤسسات الوطنية بتداولها داخل بورصة الجزائر، وتتيح الخزينة العمومية إمكانية إعادة الشراء المبكر بعد مرور ثلاث سنوات من الإصدار، وفقًا للقيمة السوقية.
وحددت وزارة المالية خمس قنوات رسمية للاكتتاب تشمل فروع بنك الجزائر، البنوك العمومية، مصالح الخزينة المركزية والولائية، مكاتب البريد، وشركات التأمين. وستُفرض عمولة توطين بنسبة نصف بالمئة على كل عملية، بحسب ما نشرته صحيفة “الشروق”.
ويرى مراقبون أن هذا الإصدار يمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل الإسلامية داخل الجزائر، وخطوة نحو تنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الاعتماد الكامل على المحروقات، كما يُتوقع أن يسهم في تعميق سوق رأس المال المحلية، وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على خلق أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على المنتجات المالية الإسلامية.
اترك تعليقاً