معاريف: الوجود العسكري المصري في سيناء يهدد الأمن الإسرائيلي

حذّرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية من تصاعد الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء وارتفاع وتيرة تهريب الأسلحة عبر الحدود الجنوبية إلى إسرائيل، واصفة الظاهرة بأنها «كارثة قادمة» قد تهدّد الأمن الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب تضبط ترتيبات تمركز القوات المصرية في سيناء، لكن تل أبيب رصدت في الأشهر الأخيرة تغيّرات في انتشار الوحدات المصرية، إضافة إلى تطور في أساليب تهريب الأسلحة باتت تشمل استخداماً مكثفاً لطائرات مسيرة نقلت مئات الطرود والأسلحة والذخائر عبر الحدود.

وذكر التحقيق أن مهربين من قبائل محلية، خصوصاً من منطقة بير هداج، يقفون وراء عمليات التهريب، التي طوّرها مهربون إلى سلسلة لوجستية جوية برّية وبحرية، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إحباط عمليات أسبوعية لكن بكميات متزايدة من الأسلحة المتجهة كذلك إلى الضفة الغربية.

وعلى خلفية هذه المؤشرات، طالب عضو الكنيست تسفي سوكوت بعقد جلسة طارئة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع برئاسة النائب بوعز بسموت، داعياً إلى استدعاء ممثلي الأجهزة الأمنية كافة لعرض «الصورة الكاملة» وطرح خطة وطنية لمواجهة تهريب الطائرات المسيرة والأسلحة من سيناء.

وقال سوكوت إن الظاهرة تشكل «خطرًا وجوديًا» لأن «الأنفاق الآن فوق السياج وتخترق مجالنا الجوي»، محذّرًا من أن آلاف الأسلحة التي تدخل بهذا الشكل قد تُستخدم داخل إسرائيل.

وأضاف أن الجيش والأجهزة الأمنية لم يقدموا بعد «ردًا منظّمًا وفعالًا» على هذه التهديدات، ودعا إلى «جمع كل العناصر — الشاباك، والموساد، والجيش، والشرطة — على طاولة واحدة» لمواجهة الخطر.

من جانبها، تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن التنسيق الأمني مع القاهرة لا يزال قائمًا في مجالات عدة، بما في ذلك التعاون البحري حول رفح، لكن تصاعد تهريب الطائرات المسيّرة والكمّيات الكبيرة من الأسلحة يثير قلقًا متزايدًا داخل الأجهزة الأمنية والدوائر السياسية.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً