شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة مضاعفة التحركات الدبلوماسية من أجل عودة التونسيين المشاركين في “أسطول الصمود” الذين احتجزتهم إسرائيل بعد اعتراض السفن المتجهة إلى غزة.
وأكد سعيد خلال لقائه وزير الخارجية أن تونس لن تتخلى عن مواطنيها، مشيراً إلى أن بلاده صامدة في مواقفها المبدئية بشأن القضية الفلسطينية، وأن صوتها بات مسموعاً في المحافل الدولية إزاء ما وصفه بجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت الأسطول العالمي الذي ضم نحو 50 سفينة وعلى متنها أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، محملين بمساعدات إنسانية وطبية في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة منذ 2007. وقد أثار اعتراض السفن موجة إدانات دولية واسعة واحتجاجات شعبية في عدد من الدول.
وتشهد غزة أوضاعاً إنسانية كارثية بعد إعلان الأمم المتحدة في أغسطس 2025 عن تفشي المجاعة بشكل واسع، في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وسط استمرار الحرب التي أسفرت منذ أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة ما يقارب 169 ألفاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.
تونس.. حكم بالإعدام بسبب تدوينات يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل
أصدرت المحكمة الابتدائية في ولاية نابل شمال شرق تونس حكما بالإعدام على رجل بتهم تتعلق بنشر أخبار زائفة استهدفت موظفا عموميا، والتطاول على الرئيس، إضافة إلى التحريض على تغيير هيئة الدولة.
وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل، عبد القادر بن سويسي، أن القضية تعود إلى منشورات على منصة “فيسبوك”، مشيرا إلى أن الملف أحيل في البداية إلى قطب الإرهاب الذي تخلى عنه لغياب الصبغة الإرهابية.
وأضاف أن المتهم، وهو عامل يومي وأب لثلاثة أطفال، موقوف حاليا، وأن هيئة الدفاع شرعت في إجراءات استئناف الحكم.
بدوره، كشف المحامي بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن عدد متابعي المتهم على فيسبوك لا يتجاوز ستة أشخاص، معتبرا أن العقوبة غير متناسبة مع الوقائع. وأشار إلى أن القاضي الذي أصدر الحكم تم نقله وسحب الصفة منه.
عاطلون في تونس يطالبون البرلمان بتمرير قانون يوفر فرص عمل في القطاع العام
نظمت مجموعة من العاطلين عن العمل في تونس وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي يوم الجمعة، للمطالبة بتسريع تمرير قانون التوظيف الذي يعزز فرصهم في القطاع العام.
واحتشد المحتجون من حملة الشهادات العليا الذين يعانون من البطالة الطويلة، داعين النواب إلى دعم مقترح قانون يُعرض للمرة الأولى في 2023.
وجاءت الاحتجاجات للمطالبة بأن يتيح القانون فرصة التوظيف للعاطلين الذين مضت على بطالتهم أكثر من 10 سنوات، مع إعطاء الأولوية للذين تزيد أعمارهم عن الأربعين عامًا، إضافة إلى اعتبار الوضع الاجتماعي للعائلات في التوظيف.
كما طالب المتظاهرون الحكومة بتوفير ترتيبات لوجستية لتسريع تطبيق القانون وتحقيق مطالبهم.
وردد المحتجون هتافات مثل “شغل حرية كرامة وطنية” و “لا منابر لا خطب.. الشوارع والغضب”، في تأكيد على استمرارهم في النضال للحصول على فرص عمل.
هذا وعلى الرغم من مطالب المحتجين، لم يحدد البرلمان التونسي بعد تاريخًا للمناقشة العامة للقانون أو التصديق عليه.
وبحسب الحكومة، يتم الإعداد لمقترح بديل قد يتضمن ترتيبات مختلفة لتوظيف العاطلين.
وتعتبر نسبة البطالة في تونس مرتفعة، حيث بلغت 15.3% وفقًا لأحدث الإحصائيات، مع وجود ثلث العاطلين من خريجي الجامعات.
وحسب المرصد الوطني للهجرة، يغادر أكثر من 30 ألف تونسي سنويًا، بينهم كوادر وأطباء ومهندسون، بحثًا عن فرص عمل خارج البلاد بسبب قلة الفرص داخل الوطن.
اترك تعليقاً