قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، إن عملية انضمام قواته إلى الجيش الوطني السوري تتم من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الدفاع السورية ومسؤولين عسكريين آخرين، حيث يتم العمل على تحديد الآليات المناسبة لدمج عشرات الآلاف من الجنود وأفراد قوى الأمن الداخلي بشكل منظم وكبير، وليس كفصائل صغيرة منفردة.
وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، أوضح عبدي أن الانضمام سيكون عبر تشكيلات عسكرية كبيرة يتم تشكيلها وفق قواعد وزارة الدفاع السورية، مشيرًا إلى أن أعضاء وقادة “قسد” الذين سينضمون سيحصلون على مناصب مرموقة في الجيش الوطني، استنادًا إلى خبرتهم الطويلة، مما سيسهم في تعزيز قدرات الجيش السوري.
وأضاف عبدي أن قوة الشرطة في شمال شرق سوريا ستندمج أيضًا مع قوات الأمن السورية، مؤكدًا أن تطبيق هذا الاتفاق سيسهم في حل العديد من المشاكل التي خلفتها الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 14 عامًا وأسفرت عن مئات آلاف القتلى.
وتحدث عبدي عن أسباب تأخر تطبيق اتفاق 10 مارس، مشيرًا إلى العمليات الأمنية التي جرت في مناطق مثل الساحل السوري واللاذقية والسويداء، والتي أثارت مخاوف سكان شمال شرق سوريا، وأدت إلى تردد في تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
وأكد قائد “قسد” أن تطبيق الاتفاق يعني دمج جميع المؤسسات المدنية والاقتصادية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن السلطة المركزية في دمشق، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل نهائي يضمن وحدة البلاد ويمنع التدخلات الخارجية، خاصة من تركيا.
وقال: “إذا اتفقنا نحن السوريين، فلن يكون لدى تركيا أي مبرر للتدخل في سوريا”، مضيفًا أن هناك بعض المرونة في الموقف التركي تجاه انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري.
تركيا تخطط لتزويد سوريا بالأسلحة وتسعى لاتفاق أوسع بشأن الأكراد
كشفت وكالة “بلومبيرغ” الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أتراك، أن أنقرة تخطط لتزويد سوريا بمعدات عسكرية متطورة، تشمل سيارات مصفحة وطائرات دون طيار ومدفعية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي، خلال الأسابيع المقبلة، بهدف دعم الرئيس السوري أحمد الشرع وإعادة بناء جيش البلاد بعد تدمير الترسانة العسكرية سابقًا.
وأوضح المسؤولون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، أن المعدات ستُنشر في شمال سوريا لتجنب تصعيد التوترات مع إسرائيل في الجنوب الغربي، كما تسعى تركيا من خلال الصفقة لتوسيع نطاق الاتفاقية الأمنية القائمة منذ نحو ثلاثة عقود، والتي تسمح لها باستهداف المسلحين الأكراد على طول الحدود، لتشمل مساحة تصل إلى 30 كيلومترًا بدلًا من 5 كيلومترات حاليًا.
لبنان.. تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير موجة استنكار ودعوات للتحقيق
أثار تسريب صور جوازات سفر مسؤولين سوريين، من بينهم أعضاء في وفود رسمية زارت بيروت مؤخراً، موجة غضب واستنكار واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات مكثفة لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن تسريب هذه الوثائق الحساسة.
وشملت الصور المتداولة صفحات جوازات سفر حقيقية تظهر بيانات شخصية مفصلة مثل الأسماء، أرقام الجوازات، جهات العمل، وتواريخ الإصدار والانتهاء.
وأظهرت التسريبات هوية عدد من كبار موظفي وزارة الخارجية السورية، منهم مدير إدارة التنمية الإدارية ومدير الشؤون العربية، مما أثار جدلاً حول آليات استخراج وتوزيع جوازات السفر، ومدى تورط جهات رسمية في منح وثائق سفر “مميزة” أو حديثة لشخصيات سياسية وبيروقراطية.
ورغم عدم وجود أدلة مباشرة على تزوير الوثائق أو التقاط الصور في مطار بيروت، اعتبر كثيرون أن التسريب يكشف آليات سفر المسؤولين السوريين وكيفية تنقلهم، في ظل اتهامات باستخدام هذه الجوازات لتسهيل مرورهم أو لغايات سياسية سرية أو ترتيبات مع الأجهزة اللبنانية.
وترافق التسريب مع ردود فعل قوية عبر منصات مثل X وفيسبوك، حيث طالب ناشطون وإعلاميون بضرورة مساءلة كل من شارك في تسريب أو تسهيل هذه العمليات، معتبرين أن الأمر يشكل تهديدًا للأمن الوطني ويسيء إلى سمعة المؤسسات الرسمية السورية.
وطالب كثيرون، من بينهم أطراف سياسية وإعلامية لبنانية وسورية، بمراجعة شاملة للسياسة الحدودية وآلية منح جوازات السفر للمسؤولين وأسرهم، مع الدعوة لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات التسريب، والبحث في إمكانية وجود شبكة فساد أو تواطؤ مع جهات محلية أو خارجية.
ويشير البعض إلى أن للتسريب أبعادًا سياسية في ظل تزايد التوتر الإقليمي وتعقيد العلاقات بين دمشق وبيروت، خاصة في ظل الملفات الأمنية وقضية اللاجئين السوريين والتبادل المعلوماتي بين البلدين.
سوريا تنضم إلى منصة “بنى” للمدفوعات الإقليمية لتعزيز كفاءة النظام المالي
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن سوريا انضمت رسمياً إلى منصة “بنى” للمدفوعات الإقليمية، التي أنشأها صندوق النقد العربي، في خطوة تهدف إلى تحديث وتطوير بنية المدفوعات والتحويلات المالية في البلاد.
وجاء الإعلان عقب اجتماع جمع حصرية برئيس صندوق النقد العربي، فهد التركي، بحضور وزير المالية وفريق من إدارة الصندوق، حيث تم بحث سبل الدعم الفني وبناء القدرات التي يمكن أن يقدمها الصندوق لسوريا، خصوصاً فيما يتعلق بإصلاح القطاع المالي والمصرفي.
وأكد حصرية أن الانضمام إلى منصة “بنى” يمثل محطة مهمة لتحديث أنظمة الدفع، ويسهم في تمكين المؤسسات المالية السورية من إرسال واستلام المدفوعات بالعملات العربية والعالمية بكفاءة وسرعة أكبر وبتكاليف أقل، مع تحسين تجربة العملاء وتعزيز خدمات الدفع الفوري.
وتهدف منصة “بُنى” إلى توفير خدمات المقاصة والتسوية للمدفوعات بين الدول العربية وشركائها التجاريين حول العالم، مع الامتثال لمعايير الأمان الدولية، وتمكين تنفيذ عمليات الدفع عبر الحدود باستخدام العملات المحلية والعالمية الرئيسية.
وختم حصرية بتوجيه الشكر لصندوق النقد العربي، مؤكداً تطلع سوريا لتعزيز الشراكة معه في خطوات لاحقة لبناء نظام مالي حديث متكامل وفعال يواكب التحولات الإقليمية والدولية.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعتمد قراراً لتسريع إغلاق الملف الكيميائي السوري
أعلن ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فلاديمير تارابرين، أن المجلس التنفيذي للمنظمة اعتمد خلال الدورة 110 قراراً يهدف إلى تسريع إغلاق “الملف الكيميائي السوري”.
وأشار تارابرين إلى أن هذه العملية معقدة وشاملة، وتتطلب تخصيص موارد مالية ومادية وخبرة كبيرة، مؤكداً أن الالتزام الدقيق بجميع إجراءات وأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يمثل أمراً أساسياً في معالجة هذا الملف.
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن موسكو تشارك تطلعات الحكومة السورية الانتقالية وأصدقاء سوريا للمساهمة بأقصى قدر ممكن في إعادة حياة المواطنين إلى مسارها الآمن والمستقر.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد رحبت سابقاً بموافقة المجلس التنفيذي للمنظمة على المقترح الذي تقدمت به دمشق بشأن “التدمير المتسارع لأي متبقيات من الأسلحة الكيميائية على أراضي الجمهورية العربية السورية”.
اترك تعليقاً