«بشار الأسد» بالواجهة.. إسرائيل تقصف ريف درعا وتركيا توجه رسالة لـ«قسد»

في تصعيد جديد في الجنوب السوري، أفادت قناة الإخبارية السورية، بأن القوات الإسرائيلية قصفوا شمال غرب قرية كويا في ريف درعا الغربي بثلاث قذائف متنوعة.

وأكدت القناة أن القصف تزامن مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة، في استمرار لما وصفته بـ “الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة” للسيادة السورية.

وتعتبر هذه الهجمات جزءًا من سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية خلال الأسابيع الماضية، والتي تركزت بشكل خاص في مناطق الجنوب السوري، بما في ذلك ريفي القنيطرة ودرعا.

يُذكر أن هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية تعد انتهاكًا واضحًا لـ اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى مبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وفي سياق متصل، كانت القوات الإسرائيلية قد نفذت عمليات توغل مماثلة في قرية جملة بمنطقة العارضة في 4 أكتوبر 2025، حيث استهدفت المنطقة بخمس آليات عسكرية وأقدمت على اعتقال أربعة شبان من القرية.

كما سبق أن توغلت القوات الإسرائيلية في قرية عابدين بحوض اليرموك بريف درعا في 30 سبتمبر 2025، حيث أقامت حاجزًا عسكريًا ودعمت العملية بخمس مركبات.

انطلاق الدفعة السادسة من عودة النازحين السوريين من لبنان

خطوة جديدة ضمن خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان، انطلقت الدفعة السادسة من هذه العودة، التي تنظمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع السلطات السورية وبدعم من مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.

وتم تجميع حوالي 400 نازح في مجمع رشيد كرامي في مدينة طرابلس شمال لبنان، ومن ثم تم نقلهم عبر قوافل حافلات إلى مدن سورية عدة، مثل درعا وحمص، عبر معبر العريضة الحدودي.

هذه الدفعة تأتي في إطار العودة التدريجية التي تهدف إلى ضمان ظروف إنسانية وأمنية مناسبة للعائدين، بالتنسيق التام مع المنظمات الدولية المختصة.

وفي هذا السياق، أكدت الجهات المعنية في لبنان وسوريا على أن العودة تتم بشكل آمن، مع تأكيد حقوق المواطنين العائدين وضمان سلامتهم طوال العملية.

وفي وقت سابق من يونيو 2025، كشفت الحكومة اللبنانية عن خطة متعددة المراحل لعودة النازحين السوريين، التي تشمل نوعين من العودة: منظمة وغير منظمة. في العودة المنظمة، يتم تسجيل الأسماء وتوفير وسائل النقل للعائدين مع منحهم 100 دولار، بينما في العودة غير المنظمة، يحدد النازحون موعد مغادرتهم ويقومون بتأمين وسيلة النقل بأنفسهم، مع حصولهم أيضًا على 100 دولار.

تراجع قوات الأمن السورية عن اقتحام مخيم الغرباء بعد تدخل مسلحين أوزبك لمساندة المهاجرين الفرنسيين

تراجعت قوات الأمن العام السورية عن قرار اقتحام مخيم الغرباء في منطقة حارم غرب إدلب، بعد تدخل مسلحين أوزبك ومن جنسيات أخرى من وسط آسيا لدعم المهاجرين الفرنسيين المتحصنين داخل المخيم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسبق أن شهدت مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي استنفاراً وتحشيدات واسعة من قبل قوات الأمن، خوفاً من اندلاع اشتباكات واسعة مع المقاتلين الأجانب.

وأوضح المرصد أن قوات الأمن تذرعت بسيطرة قائد كتيبة الغرباء، عمر ديابي المعروف باسم “أومسين”، على المخيم وفرض أحكامه الخاصة على سكانه بعيداً عن السلطات والمحاكم السورية.

وجاءت العملية الأمنية استجابة لشكاوى أهالي مخيم الفردان بشأن الانتهاكات الجسيمة، بينها اختطاف فتاة من والدتها، وفق ما ذكر العميد غسان باكير قائد الأمن الداخلي في إدلب. كما شهدت محاولات اقتحام المخيم سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين الأجانب وعناصر الأمن السوري.

وكانت الاشتباكات متقطعة طوال الليل وصباح الثلاثاء، وتراجعت حدتها بعد تدخل المقاتلين الأوزبك في المفاوضات. وسجل المرصد تحليق طائرات مسيرة في أجواء المخيم، مع إطلاق المهاجرين الفرنسيين نداء استغاثة لمقاتلين أجانب خلال التصادمات.

وفي بيان صادر عن فرقة الغرباء التابعة للمهاجرين الفرنسيين، زعمت الجماعة أن الحكومة السورية، بالتعاون مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، بدأت خطة تستهدف القضاء على المهاجرين الأجانب، مشيرة إلى أن المهاجرين الفرنسيين كانوا على رأس هذه الاستهدافات.

سوريا: إصابات جراء انفجار ألغام ومخلفات حربية في درعا وحماة

أُصيب ثلاثة مدنيين، بينهم طفلة، في حادثين منفصلين جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في محافظتي درعا وحماة السورية.

في درعا، أصيب شاب يبلغ من العمر 31 عامًا وآخر كان برفقته نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء عملهما في مزرعة في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي.

وفي حادثة أخرى، انفجر مقذوف حربي من مخلفات الحرب أثناء لعب الأطفال في بلدة معركبة بريف حماة الشمالي، ما أدى إلى إصابة طفلة بجروح خطيرة.

وتأتي هذه الحوادث في ظل استمرار انتشار الألغام والمخلفات الحربية في العديد من المناطق السورية، دون وجود آليات فعّالة لإزالتها.

ووفقًا لآخر الإحصائيات، ارتفع عدد الضحايا المدنيين نتيجة انفجار الألغام ومخلفات الحرب إلى 635 شخصًا منذ سقوط النظام في 8 ديسمبر 2024، بينهم 179 طفلًا و42 سيدة، بينما بلغ عدد المصابين 724 شخصًا، بينهم 319 طفلًا و22 سيدة.

الدفاع التركية تطالب “قسد” بتنفيذ التزامها بالاندماج في الجيش السوري

أكدت وزارة الدفاع التركية ضرورة التزام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعملية الاندماج في الجيش السوري، مشيرة إلى أنها تواصل دعم القدرات الدفاعية السورية.

وفي تصريحات نقلها مصدر في وزارة الدفاع التركية، شدد على أنه يجب على “قسد”، التي تصنفها تركيا كمنظمة إرهابية، أن تلتزم بتلك العملية، مع التأكيد على ضرورة التخلي عن أي أفعال أو خطاب من شأنه تقويض الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها.

وتابع المصدر بأن الحكومة السورية تواصل جهودها لإعادة إعمار البلاد وتوفير الاستقرار والأمن، مشيرًا إلى أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة في 13 أغسطس 2025، تتواصل أنشطة التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية السورية.

وأشار المصدر أيضًا إلى أن تركيا تعتبر أن استقرار سوريا وأمنها لهما أهمية قصوى لسلام المنطقة، وهي عازمة على الحفاظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية في هذا الشأن.

وأكد أن تركيا تدعم مبدأ “دولة واحدة، جيش واحد” في سوريا.

من جانب آخر، أضاف المصدر أن دمج “قسد” في الجيش السوري يُعد أمرًا بالغ الأهمية، وأن تركيا تتابع هذا الموضوع بعناية لضمان تنفيذ التزامات جميع الأطراف في هذا الإطار.

القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف ثالثة ضد بشار الأسد

أفادت وكالة “فرانس برس” بأن القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف ثالثة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بتهمة “الضلوع في هجمات كيميائية عام 2013”.

هذه المذكرة تضاف إلى مذكرتين سابقتين كان قد أصدرهما القضاء الفرنسي بحق الأسد.

وتتعلق المذكرة الأخيرة بتواطؤه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ويُعتقد أن الهجمات الكيميائية التي وقع عليها التحقيق قد نفذها النظام السوري في 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما، مما أسفر عن 450 جريحًا، وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص باستخدام غاز السارين، وفقًا للاستخبارات الأمريكية.

وفي تفاصيل القضية، فقد كان القضاء الفرنسي قد أصدر في 29 يوليو 2025 مذكرة توقيف بناءً على التهم ذاتها، وذلك بعد إلغاء محكمة النقض في 25 يوليو 2025 المذكرة الأولى، التي كانت قد صدرت في نوفمبر 2023، بسبب الحصانة التي يتمتع بها الرئيس أثناء ممارسته لمهامه.

ولكن المحكمة الأعلى في فرنسا أوضحت أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف جديدة الآن بعد إطاحة بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

يُذكر أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا قد طلبت إصدار مذكرة جديدة في اليوم نفسه الذي تم فيه إلغاء المذكرة الأولى.

كما سبق أن أصدرت المحاكم الفرنسية مذكرات توقيف أخرى ضد الأسد، تتعلق بإحدى المذابح التي استهدفت منطقة سكنية مدنية في درعا في 2017، وقصف مركز صحافيين في حمص عام 2012، والذي أسفر عن مقتل المراسلة الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.